اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، واندلعت مواجهات مع المواطنين الذين تصدوا للاقتحام، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطى وقنابل الغاز السام تجاههم، وأفاد شهود عيان - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عملية الاقتحام، التي شارك فيها عدد كبير من الجنود، تبعها اقتحام مركبات للاحتلال للمخيم والبلدة، وتمركزت بشكل استفزازى هناك، وقامت بفحص هويات المواطنين، كما حرر موظفون من بلدية الاحتلال بالقدس مخالفات للمواطنين والمحال التجارية.
من جانب أخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إعلان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، عن مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية " المحتلة " ؛ يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين ، وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى قراره إنشاء "مصعد استيطاني " لنفس الغرض.. مما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.
واعتبرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين، أن قرار وزير جيش الاحتلال يمثل أبشع استغلال عنصري لانشغال العالم والشعب الفلسطيني في مواجهة جائحة "كورونا" لتنفيذ هذا المخطط الاستعماري التوسعي، كفصل جديد من فصول الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبلدة القديمة في الخليل، وامتدادا لحملة تهويد بشعة يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سواء من خلال زياراته وأركان حكمه "الاستفزازية " للمدينة العتيقة، أو عبر إطلاق وعود وقرارات بمصادرة أجزاء واسعة منها مثل : سوق الحسبة والملعب البلدي ، وكامل المنطقة المحيطة بالحرم.
ورأت أن الانحياز الأمريكي للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية الذي عكسته "الخطة الأمريكية للسلام" أعطى الضوء الأخضر لليمين الحاكم في إسرائيل للتمادي في عمليات الاستيطان وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، وهو ما يعد جزءا لا يتجزأ من دعوات الضم التي ينادي بها نتنياهو.
وأكدت الوزارة - في بيانها - أن هذا القرار العنصري الاستعماري هو جريمة وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي، ويتطلب من المجتمع الدولي سرعة التحرك للضغط على سلطات الاحتلال بهدف ثنيها عن تنفيذ تلك المشاريع التهويدية، كما يفرض على الجنائية الدولية إنهاء حالة النقاش والجدل ، واعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في هذه الجرائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة