مازالت حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تتكبد خسائر فادحة جراء تفشى وباء كورونا، فى مختلف المجالات وفى هذا السياق كشفت شركة الخطوط الجوية التركية التابعة لحكومة أردوغان عن إجمالى الخسارة التى تكبدتها خلال الربع الأول من العام الجاري؛ جراء تداعيات تفشى فيروس كورونا المستجد. وفق العين الإخبارية.
وقالت الشركة فى بيان لها، نقله الموقع الإلكترونى لصحيفة "ينى شاغ"، الخميس الماضى، إنها تكبدت خسائر تقدر بمليارين و23 مليون ليرة بسبب الوباء.
وأضافت الشركة، أن السبب فى تلك الخسارة هو الانخفاض الحاد فى عدد الركاب خلال الأزمة؛ بعد تعليق الرحلات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى الفيروس.
1.25 مليار ليرة تركية
وأشارت إلى أنها كانت قد خسرت ما يعادل 1.25 مليار ليرة تركية في الربع الأول من العام الماضي، وأوضحت أن عدد الركاب انخفض بنسبة 20%. وبلغ إجمالى عدد الركاب الذين نقلتهم الخطوط الجوية التركية فى الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 13.4 مليون راكب.
ولفتت إلى أن مسافري الخطوط الداخلية انخفض بنسبة 24% أما مسافري الخطوط الدولية فانخفض بمعدل 17%.
وأعلنت الخطوط الجوية التركية استئناف رحلاتها المحلية فى 4 يونيو المقبل، على تبدأ الرحلات الدولية فى 10 من الشهر نفسه.
وتأتى الخطوط الجوية التركية فى صدارة كبرى شركات قطاع الطيران التى تضررت بالأزمة القائمة، وفق شركة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى التى قررت خفض التصنيف الائتمانى للخطوط الجوية التركية من مستقر إلى سلبي.
فى الوقت نفسه، تواصل الخطوط الجوية التركية ممارساتها السلبية ضد العاملين والتى تخالف مواثيق وقوانين العمالة فى العالم، وسط صمت نظام أردوغان.
وكشفت نقابة العاملين بالخطوط الجوية التركية عن إلغاء الدولة للتأمينات الصحية الخاصة بالعاملين وأسرهم.
وعصفت الأزمة الاقتصادية بعشرات الآلاف من الشركات والمشروعات الصغيرة فى تركيا، وسط تكتم من نظام الرئيس رجب أردوغان على حجم الخسائر فى هذا القطاع الذى يعد أحد أعمدة النمو الاقتصادى التركي.
تدهور أوضاع الموظفين
فى الوقت نفسه، تواصل الخطوط الجوية التركية ممارساتها السلبية ضد العاملين والتى تخالف مواثيق وقوانين العمالة فى العالم، وسط صمت نظام أردوغان.
وكشفت نقابة العاملين بالخطوط الجوية التركية عن إلغاء الدولة للتأمينات الصحية الخاصة بالعاملين وأسرهم.
وأشارت النقابة في بيانها إلى أن هذا التصرف لا يتوافق مع العقل والضمير والإنصاف، ويعبر عن اضطهاد للموظفين، في ظل تفشي وباء كورونا في تركيا
وعصفت الأزمة الاقتصادية بعشرات الآلاف من الشركات والمشروعات الصغيرة في تركيا، وسط تكتم من نظام الرئيس رجب أردوغان على حجم الخسائر في هذا القطاع الذي يعد أحد أعمدة النمو الاقتصادي التركي.
وخلال استجواب برلماني، اعترفت روهصار باكجان وزيرة التجارة التركية، أن بلادها شهدت إغلاق نحو 16 ألف ورشة في عدة صناعات خلال الفترة بين الأول من مارس والثلاثين من أبريل الماضيين.
اتجاه لفصل العاملين
وأظهرت أحدث البيانات أن عدد الركاب الذين نقلتهم الخطوط الجوية التركية في مارس الماضي تراجع 53% مقارنة بعام سابق.
وقال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إيلكر عيسى في حوار مع موقع "خبر ترك" الإخباري التركي: "لا نتوقع تحقيق أرباح في عامي 2020 و2021 ".
وتابع عيسى " لا يوجد شركة يمكنها بالكامل حماية كل قوتها العاملة في وقت يكون فيه تراجع في المبيعات" مضيفا"وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية،"سوف نحتاج جميعنا لتقديم تضحيات".
وأضاف أن عائدات شركات الطيران العالمية من غير المحتمل أن تتعافى لتصل إلى مستويات 2019، لبضعة أعوام مقبلة على الأقل
ومددت الخطوط التركية، إلغاء رحلاتها الدولية إلى 10 يونيو المقبل، ورحلاتها المحلية إلى 4 من الشهر نفسه.
تصنيفها
تشهد الخطوط الجوية التركية حالة انهيار كبير خاصة في ظل تخفيض التصنيف الائتماني للخطوط الجوية التركية، بالإضافة إلى اقتراب العديد من شركات الطيران من الإفلاس في ظل أزمة كورونا التي تضرب أنقرة، فيما خرج نائب تركى معارض ليسخر من مخصصات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لمواجهة كورونا.
وذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن شركة "ستاندر أند بور" للتصنيف الائتمانى قررت خفض التصنيف الائتماني للخطوط الجوية التركية من مستوى B+ إلى مستوى B، حيث أوضحت الخطوط الجوية التركية في بيان لها لمنصة الإفصاح العام أن تصنيفها الائتماني شهد تغييرًا وأن المشهد الائتماني المستقر تحول إلى سلبي، مشيرة إلى أن شركة ستاندر أند بور الدولية للتصنيف الائتماني خفضت التصنيف الائتماني لها من مستوى B+ إلى مستوى B اعتبارا من العشرين من مارس الجارى؛ بسبب تراجع الطلب نتيجة لانتشار وباء كورونا المستجد.
ضرائب جديدة على الشعب التركى
من جهة أخرى قالت صحيفة زمان التركية المعارضة أن نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قرر رفع قيمة الضرائب المفروضة على مشتريات العملات الأجنبية، والضريبة المستقطعة على الأوراق التجارية الخاصة بالبنوك، في خطوة تستهدف جمع مزيد من الأموال لمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة