وأوضحت المصادر القضائية، أن كامانيو تقول في شكواها: "إن الرسائل الالكترونية لنحو مئة شخص تم التجسس عليها بدون أوامر من القضاء". وتمت مصادرة مواد معلوماتية من وكالة الاستخبارات الفدرالية وتسليمها إلى القضاء.

ووسع المدعي الفيدرالي، خورخي دي ليو، تحقيقا أوليا بحق رئيس الاستخبارات حينذاك جوستافو أريباس وموظفين آخرين، مشيرا إلى انه من بين الذين تم التجسس عليهم سفراء وصحافيون يعملون في قنوات تلفزيونية وقادة نقابيون ورجال أعمال ونواب وحكام ولايات، ليس فقط من المعارضة، بل ومن الأغلبية النيابية حينذاك.