خرجت مطالب برلمانية بضرورة استغلال أزمة فيروس كورونا فى التحول لإدارة إلكترونية والاعتماد على أسلوب الإدارة عن بعد .
ويلزم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمنتظر مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان خلال الفترة القادمة، الحكومة بميكنة الخدمات بجميع وحدات الإدارة المحلية بعد إصدار هذا القانون.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (30) من مشروع قانون الإدارة المحلية، على الآتى:
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة