- حسين عيسى: نحتاج لإعادة توزيع الأدوار بالاعتماد على الرقمنة كعنصر رئيسى فى العمل..السجينى:قريبا سنتحول لتقديم معظم الخدمات الكترونيا
خرجت مطالب برلمانية للحكومة بضرورة وضع خطة زمنية واضحة للربط الالكترونى بين الوزارة والتحول لإدارة الكترونية فى إطار استغلال تجربة كورونا وما نتح عنها من اعتماد العمل عن بعد لعدد من القطاعات والاعتماد على الانترنت بشكل رئيسى ووسائل الاتصال الالكترونية.
وطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، باستغلال أزمة كورونا، لدعم الربط الإلكترونى بين الوزارات، ودعم بنية الإدارة الإلكترونية، موضحا أن كل دول العالم تتجه لذلك بعد أزمة كورونا، متابعا "فيروس كورونا يجب أن يتحول من محنة لفرصة، وعلى الحكومة استغلال ذلك".
وقال عبد العال، فى إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب، إنه يجب أن نحول المحنة إلى فرصة، خاصة أن لدينا بنية أساسية فى المعلومات تسمح بتطبيق الإدارة الإلكترونية، والتخلص من الروتين الإدارى، وعلى الحكومة استغلال ذلك، لافتا إلى أن تفعيل الإدارة الإلكترونية من شأنه التيسير والقضاء على الروتين والفساد.
وبلغت جملة تكلفة البرامج التدريبية للعاملين بالدولة والوحدات المحلية والهيئات لـما يقرب من 195 مليون فى مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021 "وفق البيان المالى المرسل للبرلمان، كما جاءت إجمالى تكلفة الحافز التدريبى للميكنة وتحديث البيانات لـ 86.8 مليون، أى أن جملة تكلفة ما سيتم صرفه فى هذا الصدد هى ما يقرب من 282 مليون.
وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا بد من استغلال أزمة فيروس كورونا والاستفادة من التجربة رغم أنها محنة كبيرة، إلا أنه يمكن أن تكشف لنا آلية جديدة فى التعامل مع عملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وهيكلته وإعادة النظر فى اللوائح والإجراءات الإدارية المتبعة والتى أظهرت ضرورة الاعتماد على إدارة الكترونية بشكل رئيسى.
واعتبر أن هذا الإصلاح يشمل إعادة توزيع الأدوار داخل المؤسسات بالاعتماد على الرقمنة فى تسهيل القيام بمهمات إدارية عدة، وأن إصلاح الجهاز الإدارى ومسئولية الدولة والحكومة بأكملها وليس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى فقط.
وأوضح عيسى، أن عملية إصلاح الجهاز الإدارى فى أى دولة هى مسئولية الدولة بأكملها وليس وزارة بعينها، موضحا أن هناك محاولات حاليا للإصلاح من جانب وزارة التخطيط والمتابعة من خلال تدريب وتجهيز القيادات والمديرين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة 2020، وميكنة الخدمات، ورقمنة المجتمع"، لكن هناك احتياج الآن لخطة زمنية واضحة بالتدريج بالإجراءات التى ستتم خلال الـ5 سنوات القادمة، خاصة وأن الجهاز الإدارى وما يوجد من روتين فى بعض القطاعات يمثل عقبة كبيرة فى سبيل تحقيق أهدافنا الاقتصادية.
من جانبه يقول النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الإدارات الإلكترونية وميكنة الخدمات والمراكز الذكية، استحقاقات يجب أن نخطو إليها فى شأن التطوير المؤسسى والإصلاح الهيكلى لكافة الوحدات المحلية والوحدات الإدارية.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى أعدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمنتظر عرضه والتصديق عليه بالجلسة العامة، راعى وجود نص تشريعى ملزم نحو إنجاز تلك التطبيقات الحديثة.
وشدد أن مصر من الدول الكبيرة ذات الشأن المعلوم فى العالم وأقدم وأكبر دولة فى منطقتنا وبالتالى يجب أن تتسق مجهودات التنمية والبناء التى تجرى حاليا فى كافة أرجاء البلاد مع التطور التكنولوجى العالمى بأحدث نسخه، موضحا أن هذا ما يتم الآن من تجهيز البنية التحتية من كابلات فايبر اوبتك وعقول تكنولوجية وأجهزة وتدريبات بشرية للاستعداد للتسكين الإدارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عدد من الاجتماعات قبل أزمة كورونا للاستماع إلى عرض كل من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دكتور صالح الشيخ ومهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وعدد من سكرتارية عموم المحافظات وفريق العمل المرتبط بالمساهمة فى تحقيق هذا المستهدف .
واعتبر أن هناك عدد من التحديات أهمها البنية التحتية والموارد البشرية المؤهلة ، وهو ما سننظر إليه فى مشروع الموازنة العامة الجديد لمراعاته خطوات التحول السريع فى ذلك الصدد، قائلا: "مقدمون نحو الميكنة والتطوير التكنولوجى بإطاره الشامل والمتكامل.. وسوف يعلن كل فترة عن حزمة من الخدمات التى ستقدمها القطاعات كل فى مجاله للمواطنين من خلال تلك التطبيقات الحديثة ".
وفى هذا الصدد، تنص المادة (30) من مشروع قانون الإدارة المحلية، على الآتى:
تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات بأنواعها بصورة مميكنة بجميع وحدات الإدارة المحلية بما يسمح بالفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، وذلك خلال ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إسناد تقديم هذه الخدمات إلى الجهات غير الحكومية.
ويقول النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن التوجه للإدارة الالكترونية هى من أساس توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالميكنة وتحديث البيانات عن بعد وسيكون له نتاىج إيجابية، مؤكدا أن الدولة بدأت تتحرك فيه بآلية واضحة فى الإدارة عن بعد والتى يمكن أن تسهم فى الحد من التكدس الإدارى وإعادة توزيع العاملين والاستفادة منهم.
واعتبر أن أزمة كورونا أظهرت أنه يمكن استغلال أزمة كورونا فى تفعيل النظام الخدمى عن بعد فى أكثر من مجال ، مؤكدا أن ذلك لم يغنى عن النظام المكتبى فدول العالم التى تطبق مفهوم الإدارة الالكترونية المتكاملة لا تستغنى عن العمل المكتبى ولكن جزئيا.
وشدد أن التحول لإدارة الكترونية تتطلب خطة مستلزمات وآليات فنية وتقنية، وتكثيف برامج التدريب للعاملين بالدولة، معبرا عن تمنياته بأن تفيد أزمة كورونا فى التعجبل بهذه الإجراءات فالإدارة الإلكترونية وسيلة مهمة وظهرت مدى أهميتها الجادة وآليات الاستفادة منها فى ظل جائحة كورونا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة