منذ إنشاء الهيئة العامة للاستثمار العربى والمناطق الحرة عام 1971، ونحن نتحدث عن ضعف مصر فى جذب الاستثمار وفى كل مرة نقوم بتعديل قانون الأستثمار لوضع مزيد من الحوافز والمزايا، إلا أننا لم نقف لمرة واحدة بصدق لمواجهة مشكلة الأستثمار فى مصر، تلك المشكلة التى يعانى منها المواطن والمستثمر المصرى قبل الأجنبى.
فجميع النقاشات التى تدور حول مشاكل الاستثمار فى مصر وكيفية جذب الأستثمار، لا تتحدث إلا عن البيروقراطية والبنية التحتية ونظام تخصيص الأراضى وأسعار الطاقة للمصانع بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية والجمركية وقلة كفاءة العمالة المصرية.
والحقيقة أن تلك المشاكل، وإن كانت حقيقية إلا أنها ليست أساس مشكلة الإستثمار وعلى الرغم من أن مصر اتخذت وتتخذ إجراءات سليمة لمواجهة تلك المشاكل خاصة فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات الحكومية للتأسيس، والتطور الملحوظ فى مجال إنشاء البينة التحتية وهو ما نلمسه فى مشروع شبكة الطرق والمدن الجديدة، فضلاً عن المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية الواسعة وغير المنضبطة، بالإضافة إلى إنشاء مناطق حرة عامة واخرى خاصة وأخرى تكنولوجية ومؤخراً منطقة أقتصادية. إلا أن كل هذا لم يجذب الإستثمار المطلوب والمستحق لدولة بحجم مصر.
فمشاكل الأستثمار في مصر والتى نتجاهلها عمداً أو سهواً أعمق من ذلك وهى الأستقرار التشريعى، حيث لا يمكن أن يخاطر مستثمر بضخ أمواله فى دولة تقوم بتعديل القانون بعد صدوره بأشهر، فضلاً عن سوء صياغة تلك التشريعات وفقدانها لفلسفة تشريعها، بالإضافة إلى اهتراء النظام الضريبى لدينا وتفرقه بين عدة جهات وهو ما يستدعى توحيد الجهة الضريبية ووضع فلسفة منضبطة لنظام ضريبى قادر على التحصيل، فالمستثمر لا يهتم بالإعفاء الضريبى قدر إهتمامه بتوحيد الضريبة وجهة تحصيلها، حيث أنه يخضع لإتفاقيات الإزدواج الضريبى فما لا يسدده بمصر سيسدده فى بلده وهو ما يفرض علينا وضع حد لتلك الإعفاءات وتنظيمها وفقاً لمجالات الإستثمار التى يجب علينا تحديدها وفقاً لإحتياجاتنا مع مراعاه الصناعات ذات التكلفة العالية. كما أن هناك مشكلة أخرى وهى التنافسية فعلى الرغم من وجود سوق قوى لدينا إلا أننا نزاحم المستثمرين بإستثمارات الحكومة والجهات الأخرى التابعة للدولة، فضلاً عن ضعف قانون حماية المنافسة المصرى فى تحقيق الغرض منه. كما ان تعدد الجهات الإدارية أيضاً يعرقل من فرص الاستثمار فى مصر، فهيكل الإدارة المصرى متشعب ومتعدد بين هيئات ووزارات ومجالس.. الخ بشكل يثير الصعوبات أمام المستثمر المحلى قبل الأجنبى. وأخيراً نظام التقاضى وسبل إنهاء المنازعات لهؤلاء المستثمرين، والحقيقة أن النظام القضائى المصرى يحتاج لإعادة بناء لإنفاذ القانون بشكل أيسر وتحقيق العدالة الناجزة وهو ما يجب العمل عليه بالإضافة إلى ضرورة التشجيع على إنشاء مراكز تحكيم ووساطة على أسس علمية وقانونية سليمة لتنافس مثيلاتها فى الدول الأخرى والحد من إحتكار مركز واحد بمصر لتسوية تلك النزاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة