واجه القانون المصرى أى محاولات تخريبية للمبانى أو الأملاك العامة أو المرافق العامة وذلك بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام حال تسبب فى موت أيا من الأشخاص الموجودة فى تلك الأماكن.
وحسب المادة 90 من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مبانى أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
ووفقا لذات المادة القانونية، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الأماكن.
ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
وأوضح قانون العقوبات، أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة