مطالب برلمانية بمناقشة مشروع تعديل قانون التحاليل الطبية

طالبت النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة مناقشة وإصدار قانون جديد ينظم معامل التحاليل الطبية، ويتلافي سلبيات قانون التحاليل الطبية الحالى رقم 367 لسنة1954، لضبط هذه المنظومة ووقف الفوضي والعشوائية فيها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم الإضرار بهم. 

 

وقالت عبد الحليم، لـ"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة ملحة لتعديل قانون التحاليل الطبية الحالي الذي عفي عليه الزمن ويتم العمل به منذ أكثر من 60 سنة، ولم يتم تعديله، حتي يواكب التطورات العلمية والتغيرات الحديثة في المجال.

 

وأوضحت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنها تقدمت في وقت سابق بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التحاليل الطبية القديم، لتنظيم شئون وعمل هذه المعامل، وتلافي السلبيات، مطالبة بمناقشة هذا المشروع بقانون الذي تقدمت به وأكثر من 60 نائبا آخرين.

 

 وأشارت إلي أن مشروع القانون مقسم إلى 7 فصول، الفصل الأول يتضمن تعريفات وأحكام عامة، والفصل الثانى يتناول القواعد المنظمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية وأعضاء فريق العمل داخل معامل التحاليل الطبية التشخيصية والمؤهلات العلمية التى تؤهلهم للعمل والمسمى الوظيفى والتوصيف الوظيفى لكل منهم، والثالث يتناول القواعد المنظمة لترخيص معامل التحاليل الطبية الخاصة، والرابع يتناول قواعد مكافحة العدوى واحتياطات الأمان، والخامس يتناول القواعد المنظمة لمراقبة الجودة، والسادس يتناول العقوبات وضوابط الرقابة على المعامل، والسابع يتناول أحكام ختامية وانتقالية.

 

 وكانت الدكتور إيناس عبد الحليم، قد تقدمت بمشروع قانون بتعديل قانون تنظيم التحاليل الطبية، موضحة أن القانون القديم يخلط بين ثلاثة أنواع من المعامل لا يجوز الخلط بينهم، وهم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الأمصال واللقاحات)، حيث يحتاج كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلى أشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على  تدريب مهنى مختلف، وهذا الخلط أدى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الأنواع المختلفة من المعامل، حيث يسمح لأشخاص غير مؤهلين بالعمل فى معامل التشخيص الطبى التى تقوم بتشخيص الأمراض للآدميين مثل خريج كلية الزراعة وخريج كلية الطب البيطرى، مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض فى هذه المعامل، وهذا غير موجود فى أى دولة فى العالم حاليا، كما يسمح لأشخاص غير مؤهلين بالعمل فى معامل المستحضرات الحيوية التى تهدف إلى تصنيع الأمصال واللقاحات.