25 مليار و300 مليون جنيه استثمارات الصحة فى 2020-2021 بسبب إجراءات مواجهة كورونا.. خطة التنمية تستهدف توفير الأدوية الطبية والأمصال وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.. وحوكمة قطاع الصحة ومواجهة الفساد ضمن الأولويات

الأربعاء، 27 مايو 2020 07:00 م
25 مليار و300 مليون جنيه استثمارات الصحة فى 2020-2021 بسبب إجراءات مواجهة كورونا.. خطة التنمية تستهدف توفير الأدوية الطبية والأمصال وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.. وحوكمة قطاع الصحة ومواجهة الفساد ضمن الأولويات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 5 - مبادرات لوزارة الصحة أبرزها التأمين الصحي  الشامل واستهداف القرى الأكثر احتياجا والمستشفيات النموذجية

فى إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التى تنص على تخصيص إنفاق حكومى لايقل عن 3% من الناتج القومى الاجمالى لخدمات الصحة، وإقامة نظام تأمينى شامل لجميع المصريين، وفى ضوء مسارعة الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية للتصدى لفيروس كورونا ومنع تفشيه تستهدف خطة التنمية لعام 20/21  المقدمة للبرلمان، توجيه استثمارات كلية قدرها 25مليار و300 مليون جنيه، مقارنة بنحو 21مليار و300مليون جنيه فى عام 19/20 بمعدل نمو 8و18% لقطاع الصحة.

وتستحوذ الاستثمارات العامة على الجانب الأكبر منها بنحو 6و22مليار جنيه، بنسبة 89% مقابل استثمارات خاصة فى حدود 11% من الإجمالى، ويبلغ مساهمة الجهاز الحكومى فى الاستثمارات العامة نحو21مليار جنيه، وتبلغ مساهمة الهيئات الاقتصادية فى الاستثمارات العامة نحو مليار و200 مليون جنيه، فيما يبلغ نصيب المشروعات المركزية نحو 3 مليار جنية.

 وحددت الحكومة فى خطة التنمية فى مجال الصحة، ثلاثة أهداف تسعى لتحقيقها فى عام 20/21، وتشمل تلك الأهداف النهوض بصحة المواطنين، فى إطار من العدالة والانصاف كهدف أول يتم تحقيقه من خلال ضبط النمو السكانى والانتشار العمرانى، وبرامج تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبرامج توفير الأدوية الطبية والأمصال وبرامج مكافحة الالتهاب الكبدى.

أما الهدف الثانى، فهو تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان جودة الخدمات المقدمة ويتحقق  من خلال برامج توفير الرعاية الصحية، وبرامج تطوير المنشآت الصحية.

فيما جاء الهدف الثالث، وهو حوكمة قطاع الصحة، حيث يتحقق من خلال برامج تطوير الأداء الحكومى والمؤسسى ومواجهة الفساد وبرامج تطوير مركز المعلومات.

وأشارت الخطة إلى أن هناك أربع مبادرات لوزارة الصحة فى خطتها، وهى مبادرة التأمين الصحى ، وتتضمن تطوير 49 مستشفى و238 وحدة رعاية أولية فى 8 محافظات، ومبادرة الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجا، وتشمل تطوير 27 مستشفى فى خمس محافظات و56 وحدة رعاية أولية فى أربع محافظات، ومبادرة المستشفيات النموذجية، وتشمل تطوير 14 مستشفى فى 12 محافظة، وتجهيز 46 وحدة احالة، ومبادرة المشروع القومى للاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما، وتشمل استكمال المرحلة الأولى لإنشاء ست مراكز تجميع البلازما وإنشاء 8 مراكز جديدة.

وتستهدف خطة الدولة  فى مجال التغطية الصحية الشاملة، زيادة عدد الحضانات من  4894حضانة إلى 5294 حضانة، وزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة من 4107 إلى 7253 وزيادة عدد أسرة رعاية الاطفال من 517 إلى 966 بنسبة 87% وزيادة المستشفيات المستهدف ميكنتها من 25مستشفى حاليا إلى 100مستشفى.

وأشارت الخطة إلى أنه بمجال تحقيق التغطية الشاملة من نقاط الاسعاف وخاصة فى محافظات الغربية والمنوفية والبحيرة والوادى الجديد، وجارى الآن تطوير 204 سيارة أسعاف ومن المستهدف تطوير 300سيارة إسعاف فى عام 20/21 وتطوير 8 نقاط اسعاف بالمحافظات و91 نقطة اسعاف على 31 طريق وتطوير 10نقاط اسعاف بالعاصمة الادارية الجديدة. 

وتضمنت الخطة التخلص من النفايات الصحية الخطرة، حيث تستهدف فى عام 20/21 تزويد 20مستشفى بأجهزة فرم وتعقيم ، كما تستهدف التخلص من32 الف و610طن نفايات صحية خطرة.

وتستهدف الخطة إنشاء 4 مستشفيات جديدة وإضافة 1613 سرير بالمستشفيات الحكومية و110 سرير إلى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية، وتجهيز 9مستشفيات وتشغيل 7 مستشيات نموذجية.

وفى مجال التأمين الصحى الشامل، تستهدف الخطة تطوير 65 منشأة صحية بالمحافظات  المستهدفة وتجهيز 26منشاة طبقا لمعايير الجودة، وأن يصل عدد المواطنين المشمولين  بمظلة التأمين الصحى الشامل الجديد إلى 2040 الف مواطن وعدد الأسر 450 الف اسرة وان يصل مظلة التأمين الصحى الى 10%  من المواطنين العاملين بالقطاع غير الرسمى.

وأوضحت الحكومة فى خطتها أنها تستهدف  خفض نسبة انتشار استخدام وتعاطى  وادمان المواد المخدرة ب نحو 5و3%.

وتتضمن الخطة تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة  من خلال زيادة عدد المرضى الذين تم علاجهم على نفقة الدولة إلى  2مليون مواطن.

كما تستهدف تلبية الاحتياجات المحلية من الأدوية من خلال تحقيق نسبة الاكتفاء الذاتى من انتاج الدواء الى 90% ، وأن تصل نسبة المنتج من الطعوم واللقاحات الى 15% وتطوير مهنة التمريض من خلال زيادة عدد أعضاء هيئة التمريض.

 







مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالرحمن السعيد الزهيري

البحث العلمي

يوجد في مصر دكاترة و اطباء لديهم خبره كافية لتطوير بروتوكول للعلاج الرجاء زيادة الدعم للبحث العلمي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة