"العربية للصلب" تناشد الحكومة إصدار رخصة تشغيل وسجل صناعى لمصنعها الجديد

تقدمت الشركة العربية للصلب، بخطاب رسمى للهيئة الاقتصادية لقناة السويس ولمجلس الوزراء، للمطالبة بالموافقة على إصدر رخصة لمصنع الشركة بهيئة قناة السويس، وذلك على خلفية قيام الشركة بالحصول على كافة الموافقات من الهيئة لإتمام المشروع.

وقال خطاب الشركة العربية للصلب، إنه تم ضخ استثمارات وصلت إلى 600 مليون جنيه فى حين تصل التكلفة الإجمالية لاستثمارات الشركة العربية فى مصنعها الجديد 1.8 مليار جنيه، ويصل عدد العاملين بالمصنع الذى يجرى التشغيل التجريى له 300 عامل.

وشملت المذكرة المرسلة من الشركة العربية للصلب، بعرض كافة الموافقات التى حصلت عليها الشركة، وكذلك مراحل تدشين المشروع، ومن ضمنها تعاقد الشركة على شراء قطعة أرض 28672 متر مربع بغرض إقامة نشاط درفلة وصهر الحديد، باعتماد من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وبتاريخ 24 أبريل 2018 أصدرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس موافقتها على نشاط الشركة المنصب على درفلة الحديد بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا كمرحلة أولى، وفرن لإنتاج مربعات الصلب بطاقة 600 ألف طن سنويا كمرحلة ثانية، بحسب مذكرة "العربية للصلب".

وتابع خطاب "العربية للصلب" : فى 3 مايو 2018 تقدمنا بمذكرة لهيئة قناة السويس بطلب مقيد برقم 879 بتاريخه للموافقة على استخراج رخصة تشغيل بالنشاط درفلة حديد تسليح بالطاقة الإنتاجية المذكورة 500 ألف طن سنويا، وخلال شهر أغسطس من نفس العام أصدرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تصريحا للشركة بمزاولة النشاط المنصب على إقامة وتشغيل مصنع للدرفلة وتشكيلات وهياكل الصلب والحديد الصناعى وإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مربعات الصلب "البيليت" وتم تجديد هذا التصريح حتى أغسطس 2020 المقبل".

وأوضحت فى خطابها، أنه بتاريخ 12 سبتمبر 2018، أصدرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس موافقتها على إقامة المشروع والمتضمنة، أن يقتصر المشروع على نشاط درفلة البيليت على الساخن لتحويلها لحديد تسليح، كما ورد فى الدراسة، وعدم إقامة أى توسعات بالمصنع إلا بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئى للتوسعات وموافقة الهيئة عليها.

وأشارت العربية للصلب فى مذكرتها التفصيلية، إلى أنها تقدمت للهيئة الاقتصادية لقناة السويس بكتاب لاستصدار السجل الصناعى الخاص بالشركة وابدينا الاستعداد لسداد الرسوم، وكذلك تقدمنا بخطاب لاستصدار رخصة التشغيل التجريبى، تمهيدا لاستصدار رخصة دائمة لمزاولة نشاط الشركة.

وأوضحت،أنه خلال ديسمبر من 2019 أصدرت الحماية المدنية بمدرية أمن السويس كتابها إلى نائب رئيس هيئة قناة السويس بالموافقة على السير فى إجراءات الترخيص، ويتضح من العرض السابق أن "العربية للصلب" حصلت على موافقة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس موافقة صريحة على استيراد معدات خط إنتاج درفلة حديد التسليح، موضوع رخصة التشغيل المطالب باستصداره، ونظرا لأننا فى المرحلة النهائية لبدء الإنتاج، هذا يتطلب موافقة سريع لتفادى الاضرار الجسيمة المالية والفنية، التى تهدد بتوقف نشاط الشركة وضياع أموال المساهمين وتشريد مئات العمال.

وناشد "العربية للصلب" الحكومة بسرعة اصدار رخصة تشغيل وسجل صناعى وذلك لبدء النشاط التصنيعى، حفاظا على الاستثمارات التى تم انفاقها من قبل المساهمين وحفاظا على الوضع الاقتصادى المجتمعى للعاملين بالمصنع، وتماشيا مع سياسة الدولة نرجو الاسراع فى استصدار رخصة وسجل.

يشار إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة تضع ضوابط لمنح رخص الحديد فى الفترة الحالية، بل أوقفت منح رخص جديدة للحديد وذلك نتيجة تشبع السوق بصورة كبيرة حيث تسجل الطاقة الإنتاجية "الفعلية " للمصانع 15.4 مليون طن سنويا، تنتج منها المصانع 7.5 طن فقط وفق إحصاءات عام 2019.

وهنا فى مصر يعمل 32 مصنع لإنتاج الحديد، منها مصانع الدورة المتكاملة وتمثل الجزء الأكبر من الإنتاج والنصف متكاملة ومصانع الدرفلة، فى حين تعمل صناعة الحديد والصلب حاليا بأقل من 50 % من طاقتها الإنتاجية فى ظل تراجع الطلب الداخلى، وشبه انعدام طلبات التصدير، بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

وتواجه الشركة العربية للصلب، مصاعب فى الحصول على رخصة وسجل صناعى، لمصنعها الجديد، الأمر الذى دفعها للجوء إلى مجلس الوزراء والهيئة الاقتصادية لقناة السويس واخيرا وزارة الصناعة، من أجل الحصول على الرخص الرسمية للعمل.

وكان "اليوم السابع" نشر موضوع حول رفض الحكومة منح رخصة للشركة العربية للصلب، لتشغيل مصنع جديد لإنتاج البيليت والحديد، وذلك فى إطار خطط الدولة لتنظيم العملية التصنيعية، وعدم التوسع فى منح رخص جديدة لقطاعى الحديد والأسمنت.