انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى سريان أحكام قرار وزير الصحة والسكان رقم (79) لسنة 2017 علىالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991التي يعمل بها من (500) عامل فأكثر.
جاءت الفتوى تأسيسًا على أن هذه الشركات تدخل في عموم الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الوارد ذكرها بالمادة (2/أ) منقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975، وبهذه المثابة فإنها تغدو خاضعة لأحكام قرار وزير الصحةوالسكان رقم (79) لسنة 2017، فيما تضمنه من سريان أحكام تأمين المرض المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانونرقم (79) لسنة 1975، وتعديلاته على العاملين بمنشآت القطاعين العام والخاص التي يعمل بها من (500) عامل فأكثر بجميعمحافظات الجمهورية.
أضافت الفتوى أنه تبعًا لذلك فإنه يكون من المتعين على تلك الشركات أداء اشتراكات تأمين المرض المنصوص عليها في المادة(72) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه سلفًا إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن تقوم الهيئة القومية للتأمينالاجتماعي– بدورها- بتوريد تلك الاشتراكات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، لكونها موردًا من موارد صندوق علاج الأمراضوإصابات العمل الذى تتولى إدارته الهيئة المذكورة أخيرًا.
تابعت: دون أن يُغيّر من ذلك قيام الشركات المشار إليها بتقديم العلاج والرعاية الطبية للعاملين لديها سواء في المراكز الطبيةالتي تمتلكها بعضها، أو بطريق التعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية وأطباء متخصصين، وعدم انتفاع العاملين بتلك الشركاتبمزايا العلاج لدى الهيئة العامة للتأمين الصحى، إذا لم اعتماد النظم العلاجية الخاصة بتلك الشركات من قِبل المجلس الأعلىللرعاية العلاجية التأمينية وفقًا لأحكام القانون رقم (126) لسنة 1981 المشار إليه سلفًا، أو صدور تصريح من الهيئة العامةللتأمين الصحى لتلك الشركات بعلاج العاملين لديها وفقا لأحكام الباب الخامس من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانونرقم (79) لسنة 1975، مقابل تخفيض الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الصحية.
