استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بحضور أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وأحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك لبحث آلية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتأجيل سداد المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء للمنشآت السياحية والفندقية على خلفية أزمة الكورونا، على أن يبدأ السداد اعتبارا من أكتوبر 2020.
وتعمل الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا قطاع السياحة هذا القطاع الحيوى، وقد تم اتخاذ عددا من القرارات من أجل مساندة القطاع السياحى فى ظل الأزمة الراهنة، وفى إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين فى القطاع، ولتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الوفاء بالتزاماتهم تجاههم، ومنها إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
ويقوم البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، ووافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحى لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، وتخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع السياحة من 8% إلى 5%، وتخصص للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 أشهر بدون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.
ووافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، ومنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى 10 سنت على الجالون الواحد والتى سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم.
