كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع المتهم بانتحال صفة النائب العام على الفيس بوك، عن كيفية اكتشاف حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي نسبه زوراً إلى شخصٍ طبيعي، واستخدمه في أمر يُسيء إلى من نُسب إليه، وذلك بعدما تقدم شاكياً إلى النيابة العامة بشكوى مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائي ضد آخرين بالحبس لاستيلائهم على حانوت له كان قد أجَّرَه إليهم؛ بحث بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه.
وفي العاشر من شهر إبريل الماضي عثر خلال بحثه على حساب باسم النائب العام المستشار حماده الصاوى، يحمل صورة شخصية للنائب العام من المتداولة بوسائل الإعلام، فأرسل شكواه إلى ذلك الحساب وتلقى رداً من القائم عليه بطلب توضيح شكواه، ثم تلقى منه رسالة لاحقة طلب منه فيها تحويل مبلغ ثلاثة آلاف وستمائة جنيه إلى حساب بنكي أمده برقمه بزعم أنها مصروفات قضائية لتحرير محضر بإتلاف حانوته عمداً ضد المشكو في حقهم واستصدار أمر من الحي بإعادة ترخيص ما تم إزالته بالحانوت، ثم لاحقه برسالة أخرى طالباً التعجيل بدفع المبلغ، فتيقن آنذاك من عدم نسبة الحساب إلى النائب العام وحذر القائم عليه من الإبلاغ عنه فحجبه الأخير.
كما أنه قبل عِلمه بعدم نسبة الحساب للنائب العام، أعلم صديق له بأمره فأرسل الأخير بدوره شكوى للقائم على الحساب، ثم تلقى منه كذلك طلباً بسداد مبلغ مالي بزعم أنه مصروفات قضائية، وقد سألت النيابة العامة صديق الشاكي فشهد بذات مضمون ما تقدم.
هذا وكانت النيابة العامة قد طالعت هاتف الشاكي وهاتف صديقه وتبينت المحادثات النصية بينهما والمتهم الذي كان يراسلهما عبر حساب بموقع "فيس بوك" باسم النائب العام يحمل صورة لشخصه، وأن تلك المحادثات تضمنت ذات ما شهدا به بالتحقيقات.
هذا وكانت النيابة العامة قد استصدرت إذناً من محكمة استئناف القاهرة للكشف عن بيانات صاحب الحساب البنكي الذي أمد المتهم الشاكي به، وعقب تتبع صاحب الحساب والاستعلام عن كامل بياناته من مصلحة الأحوال المدنية، أمرت النيابة العامة بضبطه لاستجوابه.
يشار إلى أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بحبس متهم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية بذلك، وشروعه في التوصل إلى الاستيلاء على نقود بالاحتيال لسلب بعض ثروة الغير باستعمال طرق احتيالية هي اتخاذه اسم كاذب وصفة غير صحيحة، واصطناعه حساب خاص بموقعٍ للتواصل الاجتماعي نسبه زوراً إلى شخصٍ طبيعي، واستخدمه في أمر يُسيء إلى من نُسب إليه.
وتضمنت القضية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيق استئناف القاهرة أن شاكياً قد تقدم إلى النيابة العامة بشكوى مفادها أنه خلال سعيه لتنفيذ حكم قضائي ضد آخرين بالحبس لاستيلائهم على حانوت له كان قد أجَّرَه إليهم؛ بحث بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حساب للنائب العام ليرسل إليه شكواه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة