يأتى قطاع الاتصالات فى مُقدمة القطاعات التى يُتوقع أن تحقق نموا مرتفعا يصل إلى 16% خلال العام الثالث (20 /2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18 /2019 – 21 /2022)، وهو يحتل أهمية خاصة فى ظل ظروف أزمة انتشار فيروس كورونا، حيث يتنامى الطلب على الوسائل التكنولوجية فى الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت فى ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعى، والبقاء بالمنازل، ومزاولة الأنشطة المُمكنة دون الخروج إلى مواقع العمل والدراسة.
فضلا عن إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذى يُحفز التعليم التكنولوجى والتعليم عن بعد كبديل للتعليم المدرسى، وكذلك العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدى المنتظم من مواقع العمل بالمصانع أو الشركات أو المصالح الحكومية، كما تنتعش التجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية والمصرفية الإلكترونية فى إطار الشمول المالى.
ولذلك تتوقع خطة عام 20 /2021 أن يزداد إنتاج القطاع وناتجه بنسبة 26% (بالأسعار الجارية)، و16% (بالأسعار الثابتة)، وترتفع مساهمة القطاع فى النمو إلى 15% عام 20 /2021، كما يُتوقع أن تتحسن مؤشرات أداء القطاع بصورة ملحوظة فى عام الخطة، سواء فى مجال تطوير نُظُم الاتصالات أو تعميق الصناعة المحلية أو تنمية صادرات القطاع.
وعلى صعيد تنمية صادرات التعهيد تستهدف الخطة أن تبلغ قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات من التعهيد إلى نحو 4 مليارات و997 مليون دولار، وأن تبلغ قيمة صادرات الإلكترونيات مليارى و50 مليون دولار، وإنشاء مصنعين للإلكترونيات وتوفير 75 ألف فرصة عمل، ودعم 146 شركة لتصدير تكنولوجيا حديثة.
وفيما يتعلق بتطوير نُظُم الاتصالات تستهدف الخطة إنشاء 3 مُجمعات للتكنولوجيا والإبداع، وجذب 277 مليون جنيه استثمارات أجنبية مُباشرة، وتوصيل خدمة الاتصالات الأرضية إلى مليون منزل، وتطوير 400 مكتب بريد.
وفى سبيل تعميق الصناعة التكنولوجية تستهدف الخطة صادرات قيمتها 7 مليارات و47 مليون دولار، واحتضان 89 شركة ناشئة بضخ استثمارات تبلغ 3 مليارات دولار، وتوجيه برنامج دعم الصادرات لـ108 شركة، وجذب شركة استثمار عالمية للاستثمار فى مصر.
وكشفت الخطة عن تخصيص نحو 26.5 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة 3.6% من إجمالى استثمارات الخطة، ويخُص القطاع الخاص نحو 26% من إجمالى استثمارات قطاع الاتصالات، بما يُعادل 6.9 مليار جنيه.
وتم تخصيص مبلغ 6 مليارات و900 مليون جنيه لتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، منها 6 مليارات و800 مليون جنيه لإنشاء مركز البيانات بالعاصمة، و100 مليون جنيه لأرشفة الوثائق تمهيدا للانتقال للعاصمة الجديدة.
كما تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لميكنة الخدمات الحكومية، منها مليار جنيه لإنشاء منصة عدالة مصر الرقمية، و700 مليون جنيه لإعداد منظومة إنفاذ القانون، و50 مليون جنيه لضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية، و850 مليون جنيه لإعداد منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرات الإلكترونية.
فضلا عن تخصيص 400 مليون جنيه لتطوير البنية المعلوماتية، منها 100 مليون جنيه لتطوير القدرات الرقابية، و200 مليون جنيه لرفع مستوى تأمين البنية المعلوماتية الحرجة، و100 مليون جنيه لنقل استضافة المواقع الحكومية لداخل مصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة