مع تصاعد التوترات في الأسواق العالمية نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لاحتواء انتشار فيروس "كوفيد-19" فيروس كورونا المستجد، تعرضت أسواق السلع العالمية لهزات غير مسبوقة وخاصة أسواق النفط العالمية كبدتها خسائر قياسية، ولكن من رحم الأزمات تأتي الفرص، حيث تشير البيانات الحكومية إلى أن مصر كثفت مع بداية العام الجاري 2020 استيراد البترول الخام من الخارج، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية للبترول لمستويات قياسية.
وبالرجوع إلى بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أوائل العام لشهري يناير وفبراير، فقد تجاوز إجمالي الواردات المصرية من البترول الخام خلال الشهرين نحو المليار دولار، موزعة بواقع 553.6 مليون دولار يناير الماضي، بالإضافة إلى 548 مليون و702 ألف دولار في شهر فبراير الماضي.
وكانت واردات شهر يناير الماضي من المواد الخام البترولية أعلى من معدلاتها الطبيعية قياسا بشهر يناير من العام الماضي 2019، والتي كانت 121.5 مليون دولار فقط، لتصبح نسبة الزيادة نحو 355.6%، أما شهر فبراير فقد حققت الواردات المصرية من البترول الخام زيادة بلغت 315 مليون و443 ألف دولار دفعة واحدة، حيث سجلت نحو 548 مليون و702 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 233 مليون و259 ألف دولار في فبراير من العام الماضي 2019.
وحاز بند المواد الخام وحده أولوية بين إجمالي الواردات من الوقود، حيث جاءت الزيادة في شهر فبراير في الوقت الذي تراجعت فيه إجمالي الواردات المصرية من الوقود، حيث بلغ نحو 744 مليون و376 ألف دولار فبراير الماضي، مقابل 849 مليون و879 ألف دولار، بتراجع 105 مليون دولار، حيث تراجعت الواردات المصرية من منتجات البترول بشكل كبير، حيث بلغت 183 مليون و934 ألف دولار، مقابل 576 مليون و114 ألف دولار، بتراجع بلغت قيمته 392 مليون و180 ألف دولار، إلى جانب واردات الفحم بأنواعه وبلغت مليون و351 ألف دولار، مقابل 36 مليون و918 ألف دولار، بتراجع بلغ 35 مليون دولار.
وسجلت الصادرات المصرية من الوقود ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير الماضى، حيث بلغ إجمالى الصادرات المصرية من الوقود نحو 637 مليونا و784 ألف دولار، مقابل 586 مليون دولار خلال فبراير من العام الماضى 2019، بزيادة بلغت نحو 51 مليونا و776 ألف دولار، موزعة بين عدة بنود ومن أهمها، الصادرات من البترول الخام وبلغت 92 مليونا و589 ألف دولار فى فبراير الماضى، مقابل 206 ملايين و345 ألف دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى 2019، وذلك بتراجع بلغ نحو 113 مليونا و756 ألف دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة