أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدولة تستهدف تطوير وإصلاح القطاع العام والقضاء على الخسائر، ولا تستهدف تصفية الشركات أو بيعها كما يردد البعض، مشيرا إلى أن القانون الجديد الذى يعدل قانون شركات قطاع الأعمال العام يستهدف الإصلاح وليس التصفية، وشدد على أن مجلس النواب لا يقبل أى مساس بحقوق العمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
ورفض "عبد العال"، وصف بعض النواب لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال بأنه جاء لتصفية شركات القطاع العام، قائلا: "كلمة الوزير جاى لتصفية الشركات لا مكان لها فى المضبطة، تحذف"، وأتبع: "لا تصفية للشركات، على فكرة أسهل حاجة التصفيةن العبء الأكبر على اللى جاى يتحمل إصلاح هذا القطاع".
واستطرد: "كلمات لا داعى لها هنا، مثل تصفية القطاع العام ذبح العمال، لا نصفى القطاع العام، ومجلس النواب يدافع دائما عن العمال، فهم الظهير الحالى للدولة الوطنية المصرية، بنتكلم عن حقوق العمال، ويجب أن نعمل كلنا للحفاظ عليها"، مضيفا "وزير قطاع الأعمال كان فى وظيفة تدر له دخل ما شاء الله قبل توليه هذا المنصب، لكنه جاء لإصلاح القطاع العام، ولا تصفية ولا بيع للشركات".
وأشار "عبد العال"، إلى أن رئيس الجمهورية يولى ملف إصلاح القطاع العام اهتماما كبيرا، وتحدث عن شركات الحديد والصلب، وعن تطوير قطاع الغزل والنسيج، وشركات السكر، واستكمل: "يجب معرفة مفهوم العمال، فكلنا عمال، ونحن موجودين هنا لحماية العمال والفقراء، وأعتقد إحنا فى كل جلسة، بنتكلم عن الفلاح والعامل، وكلنا جايين من قرى ونجوع مصر، احنا أكثر الناس دفاعا عنهم".
وقال رئيس البرلمان: "الجميع يتكلم عن إصلاح القطاع العام، ولما تيجى الحكومة تتقدم بمشروع القانون يقولوا مش عايزين، محدش جه ناحية العمال وتمثيلهم إطلاقا، لما أصلح فى الشركة وتجيب أرباح لازم أدى هؤلاء العمال، لتحسين وضعهم وترفيهم وعلاجهم، أسيب قانون بحاله واتكلم فقط عن تمثيل العمال، للأسف الشديد القطاع العام مكنش الغرض منه هذا، ولابد من إصلاحه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة