البرلمان يطالب بدعم الفلاح وتذليل كافة المعوقات لتحفيز الإنتاج.. ونواب: الصادرات الزراعية أصبحت أهم مصدر للدخل القومي في ظل كورونا ويجب استغلالها.. واقتراح بإتاحة أراضى بأقساط طويلة الأجل وصندوق للتكافل الزراعى

طالب عدد من نواب البرلمان بضرورة إعطاء نظرة لكافة احتياجات الفلاح المصرى لتحفيزه على الإنتاج، خاصة بعد تسجيل زيادة فى التصدير بالنسبة للحاصلات الزراعية، خاصة الموالح والخضروات نتيجة تدهور الإنتاج من تلك المحاصيل فى العديد من الدول بسبب كورونا، وكان قد أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 3 ملايين طن حتى الآن وهى تقترب من نسبة العام الماضى عن نفس الفترة رغم انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم واضطراب حركة التجارة العالمية وأيضا عدم انتظام حركة النقل بالمطارات والموانئ وغلق بعض الدول لمنافذها الجوية والبرية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتشجيع الصادرات من أجل دعم الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبي.

ويقول النائب هشام الحصرى،رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان أن هناك زيادة فى صادرات الموالح والبطاطس والبصل والثوم والخضروات الطازجة، لافتا إلى أنه فى ظل الأوضاع الصحية الموجودة على مستوى العالم، بدأ يزيد الإقبال على المنتج المصرى لسد العجز فى هذه الدول.

وأكد النائب هشام الحصرى، أن الفلاح المصرى يحتاج إلى الدعم المستمر، لاسيما فى تلك الفترة التى ينتشر فيها فيروس كورونا مختلف دول العالم، مشيرا إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى حاليا بعدما أغلقت كل دولة أبوابها على نفسها وأصبحت تعتمد على نفسها.

وطالب رئيس لجنة الزراعة، باستغلال تلك الأزمة لدعم المنتج المصرى والاهتمام بزيادة الإنتاج حتى يتم تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء، وهو ما يتطلب دعم الفلاح وحل مشكلاته باعتباره العمود الفقرى للزراعة، وتوفير المستلزمات بأسعار مناسبة والتوسع فى مشروعات الاستصلاح الزراعى وتعظيم دور مراكز البحوث والتكنولوجيا الجديدة وإعادة النظر فى دور التعاونيات.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن مصر تتربع على عرش الأكثر تصدير للمنتجات الزراعيةهذا العام، بالأخص تصدير الموالح لأكثر من 98 دولة، منها دول الاتحاد الأوروبى وروسيا والسعودية والأرجنتين وصربيا، بالإضافة انها ساهمت في زيادة الإنتاج بنسبة 10%و أوضح أن هذه الصادرات هى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ويجب ضرورة التركيز على مختلف المنتجات الغذائية المصرية، لأنها تعد بمثابة "فرصة ذهبية" لوجود المنتج المصرى بقوة داخل الأسواق الخارجية، فى حين حظرت صادرات بلاد أخرى، تخوفا من انتشار العدوى.

وأشاد زين الدين بالجهود المكثفة لتطبيق معايير الجودة على المنتجات الزراعية، من خلال منظومة التكويد بداية من المنتج ووصولًا إلى المستهلك، كذلك من فحص المتبقيات من المبيدات، ومطبقى المبيدات.

وأضاف أن عملية التصدير تعد المستقبل بالنسبة لعملية الاقتصاد داخل المجتمع خلال الفترة الراهنة، لأنها تستطيع التعويض عن الفائض من العملات الأجنبية التى انخفضت نسبتها مع بداية ظهور الفيروس، والذى ترتب عليه إغلاق الفنادق ووقف السياحة، وإنخفاض الدخل القومى بشكل عام.

 وأكد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم ومساندته بعد زيادة الصادرات الزراعية والتي تتطلب ضرورة التركيز على أوجه الدعم وتحفيز الإنتاج.

وطالب "مشهور" بتفعيل ملف التأمين الزراعى على المحاصيل، والذى يسهم كثيرًا في دول عدة لتعويض صغار الفلاحين عن الخسائر التى طالتهم في فترة الأزمات، مطالبا بتحديد أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كاف لتحقيق هامش ربح مجز ليكون حافزا للاستمرار في زراعة تلك المحاصيل، والعمل على تقليل نسبة الفاقد منها حفاظا على الناتج القومى.
وشدد على سرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، وقانون التكافل الزراعى، وتوفير الأسمدة التي يحتاجها الفلاح بشكل فورى

وطالب النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب بلجنة الشئون الاقتصادية، أنه من الضرورى المساندة الزراعية للفلاح خلال الفترة القادمة لزيادة الإنتاج الزراعى ، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى أسعار الأسمدة والكيماوى لتمكن الفلاح من الإنتاج إضافة إلى ضرورة تكثيف الإرشاد الزراعى .

وشدد على ضرورة الانتهاء من مشروع المليون ونصف فدان ، وإتاحة أراضى زراعية جديدة بأسعار أقل وبأقساط بعيدة للاستثمار فى الإنتاج الزراعى حتى يكون هناك فرصة لاستعاضة العملة الصعبة من خلال زيادة التصدير الزراعى .

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللافت خلال الفترة الماضية زيادة الصادرات الزراعية وهو ما يستلزم ضرورة الاعتماد على ذلك فى استغلالها ليعوض عن خسائر السياحة والتى كانت تمثل نصيب كبير من إيرادات الموازنة .

وطالب محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار بالبحيرة، وعضو لجنة الزراعة في البرلمان  لسرعة تفعيل القانون رقم 126 لسنة 2014، بإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وقال عضو البرلمان، فإن الفلاح لم يدعم بالشكل المطلوب، لذا فقد لجأ الكثير إلى الهروب من مهنة الزراعة لعدم جدواها، بل وعدم وجود دعم ملموس لتلك الفئة الهامة، التي تعد “سلة الغذاء”، حيث إننا دولة زراعية في المقام الأول.

وأوضح نائب البرلمان إننا بلد زراعي وإن المزارع “الفلاح” هو سلة الغذاء ويساهم في القطاع الاقتصادي بنسبة 16% لذلك يجب دعمه وتقديم الخدمات له للحفاظ عليه وعلى تلك المهنة بخاصة في ظل النمو السكاني، فهناك 6 ملايين حيازة زراعية ينتمي إلى العمل الزراعي ما بين 40 إلى 45 مليون نسمة.

وشدد على أن القرار بإنشاء “صندوق التكافل الزراعي” هو خدمة للفلاح المصري ودعم له، حيث إن هذا الصندوق سيكون بمثابة دعم عيني ومعنوي له في حالة حدوث كوارث طبيعية أو انخفاض في الأسعار أو شراء معدات مستلزمات الزراعة، أو في ظل الظروف الراهنة التي تضرر منها المزارعين بسبب جائحة كورونا.