عاد الخلاف بين الرئيس التونسى قيس سعيد وحركة النهضة التونسية برئاسة راشد الغنوشى إلى العلن مجددا بعد الرسائل القوية التى وجهها الرئيس التونسى إلى أعضاء البرلمان، وتلويحه بإمكانية سحب المواطنين الثقة من البرلمان الذى تهيمن عليه حركة النهضة بشكل كبير، التوتر الذى يسود المشهد التونسى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس بجديد فقد كانت البداية مع تكليف الرئيس قيس سعيد لرئيس الوزراء الحالى إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة بعد فشل مرشح النهضة الحبيب الجملى الذى حصل على 72 صوتا فقط، ما دفع الرئيس سعيد لاستخدام صلاحياته بالدستور التونسى وعمل على تكليف شخصية جديدة.
ويمتلك رئيس الجمهورية التونسية صلاحيات واسعة فى ملف السياسة الخارجية، والدفاع، والأمن، وهى المؤسسات التى تسعى حركة النهضة التونسية السيطرة عليها وفرض أجندتها داخلها، واتضح ذلك بشكل صريح خلال لعب راشد الغنوشى لأدوار خارجية عبر التواصل مع شخصيات أجنبية والتشاور حول عدد من ملفات خارجية ولعل أبرزها لقائه مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى اسطنبول، بالإضافة إلى اجتماعاته مع قادة الاخوان فى ليبيا ومنهم رئيس المجلس الأعلى للدولة الإخوانى خالد مشرى، وهو ما يشكل تعديا على صلاحيات الرئيس التونسى من قبل حركة النهضة الاخوانية.
كان الرئيس التونسى قيس سعيد قد انتقد تعديلات فى البرلمان هدفت لمنع "السياحة الحزبية"، معتبرا أن النواب يقومون بخرق جسيم للقانون وهو يجسد مرضا سياسيا ودستوريا، مؤكدا أنه "لو كان النائب مسؤولا أمام ناخبيه لكان بإمكانه سحب الثقة دون الحاجة إلى هذا الخرق."
وأكدت مصادر سياسية تونسية أن الرئيس التونسى قيس سعيد يسعى لتعيين قيادات أمنية وعسكرية لها خبرات طويلة وهو ما تعارضه حركة النهضة التى تمتلك جهازا عسكريا سريا وتخشى من تقوية الرئيس التونسى لمؤسسات الدولة من جيش وشرطة.
لم يصمت الرئيس التونسى تجاه التحركات الخبيثة التى تقوم بها حركة النهضة الإخوانية، ووجه عددا من الرسائل الحاسمة والقوية إلى إخوان تونس الذين يقودون حملة شرسة لتشويه صورته، مؤكدا تمسكه بتصريحاته السابقة التى ألمح خلالها باللجوء إلى الشارع التونسى لسحب الثقة من نواب الشعب بسبب تقاعسهم عن أداء دورهم فى خدمة المواطنين.
وقال الرئيس التونسى في كلمة له أمام قيادات عسكرية على مأدبة إفطار، الجمعة، إن تقاسم موائد الإفطار مع أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ليس مقدمة لأيّ شيء كما يتوهّم البعض، في رد مبطّن على حملات حركة النهضة التى تتّهمه بالسعي للانقلاب على الشرعية من خلال انتقاده لأداء مجلس نواب الشعب.
وقال الرئيس التونسى خلال كلمته، التي حضرها وزير الدفاع التونسى عماد الحزقي وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش "لم نكن ولن نكون دعاة فوضى أو دعاة خروج عن الشرعية، ولكن من حق أيّ كان من المواطنين أن يطالب بأن تتقابل الشرعية مع المشروعية الشعبية."
يذكر أن الرئيس التونسى قيس سعيد قد أشار فى حديث له بعد مرور مائة عام على توليه الرئاسة لوجود مؤامرات تحاك ضد مؤسسة الرئاسة وأطراف تعمل على عرقلته، وهو ما أكده رضا شهاب المكى أحد أبرز المقربين من الرئيس التونسى والذى اتهم حركة النهضة الاخوانية ومناصريها بعرقلة مسار الإصلاح في تونس من خلال التشبث بالنظام البرلمانى، داعيا إلى تغيير نظام الحكم إلى نظام "لا مركزى" تكون فيه المجالس المحلية صاحبة السيادة والقرار.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة التونسية تحاول التشويش على دور الرئيس وتحجيم صلاحياته عبر اختراقها لكافة المؤسسات الهامة فى البلاد وأبرزها وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، والعمل على زرع عناصر تتبع التنظيم وتكون قاعدة لإخوان تونس فى إحكام قبضتهم الأمنية والعسكرية على المؤسسات السيادية فى البلاد.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، خلال الأسبوع الأول من شهر مايو دعوة من جبهة الإنقاذ الوطنى للخروج فى تظاهرات تحت عنوان "ثورة الجياع"، ترتكز على حل البرلمان والأحزاب ومحاسبتها، وإسقاط الحكومة التونسية وتعليق العمل بالدستور ومراجعة عديد القوانين وإعادة صياغتها والمصادقة عليها باستفتاء شعبي وغير ذلك من المطالب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة