ننشر التقرير البرلماني اللجنة المشتركة من لجنة لشئون الأفريقية بمجلس النواب، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية، حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسـنة 2020 بشأن الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، المُعتمدة فى أنجمينا (تشـاد) بتاريخ 16/ 2/ 2013.
ووفقا للاتفاقية يعمل التجمع فى مجالين رئيسيين هما الأمن الإقليمى والتنمية المستدامة سعيا لتحقيق عدد من الأهداف، وهى، المحافظة على السلم والأمن والاستقرار فى منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز الحوار السياسى ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والآفافت المرتبطة بها كالإتجار فى المخدرات والأسلحة والبشر وغسيل الأموال والإرهاب.
و يهدف تجمع دول الساحل والصحراء إلى مكافحة التصحر والجفاف والتغيرات المناخية، والتعاون الاقتصادى والتجارى والعلمى والاجتماعى والثقافى، وتنمية البنى التحتية، وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والممتلكات والخدمات.
ووفقا للمعاهدة تلتزم الدول الأعضاء بمبادئ المساواة والترابط والتضامن والتعاون وعدم الاعتداء والتسوية السلمية للخلافات فيما بينها، فضلا عن مبادئ الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب والاعتراف بسيادة القانون واحترامه، بالإضافة إلى تعزيز نظام الحكم الديمقراطى والحفاظ عليه وحفظ السلم والاستقرار الإقليمى.
ويتم تفعيل هذه المبادئ من خلال التزام الدول الأعضاء بمنع استخدام أراضيها فى أى أنشطة مُوجهة ضد السيادة الوطنية للدول الأعضاء فى التجمع، ومراجعة الميثاق الأمنى المُنقح بواسطة الدول الأعضاء بالتجمع، وذلك لضمان السلم والاستقرار، وتبادل المساعدة عند الضرورة وتنسيق مواقفهم قدر المُستطاع حول القضايا الكُبرى فى القطاعات ذات الصلة بأنشطة التجمع.
وتلتزم الدول الأعضاء بالتجمع أيضا بالامتناع عن التدخل فى الشؤون الداخلية لأى دولة عضو أخرى، والامتناع عن اتخاذ أى تدابير من شأنها أن تُعيق تحقيق أهداف التجمع، ومنح التتجمع وموظفيه الامتيازات والحصانات التى أقرتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة