مستشار سابق بصندوق النقد الدولى يرصد عوامل استقرار اقتصاد مصر فى وجه كورونا

السبت، 16 مايو 2020 04:30 م
مستشار سابق بصندوق النقد الدولى يرصد عوامل استقرار اقتصاد مصر فى وجه كورونا الدكتور فخري الفقى
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إن آليات عمل الاقتصاد المصري بخير، وان مصر واحدة من 189 دولة أعضاء بصندوق النقد الدولي تسعى للاستفادة منه عند مواجهة أي أزمة.

وأوضح فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، أنه وفقًا لتقرير الصندوق فأن من بين هذه الدول الأعضاء 18 دولة فقط معدلات النمو بها إيجابية من بينهم مصر والتي تحتل المرتبة السادسة في معدل النمو الإيجابي.

وأضاف الفقي، أن وزارة التخطيط المصرية تتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري لـ 4.2 %، بينما مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تتوقع أن يصل معدل النمو في مصر لـ 4.4% بالرغم من جائحة فيروس كورونا.

وأشار مستشار صندوق النقد الدولي سابقًا، إلى أن نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي جاء نتيجة التعاون المشترك بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، وهو سبب رئيسي لصمود مصر أمام تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب حسن إدارة الحكومة المصرية لأزمة فيروس كورونا، مشددًا على أن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مصر مقارنة بعدد من الدول المتقدمة جيد جدًا.

ومن جانب اخر، قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، ومستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إن طلب مصر مساندة جديدة من صندوق النقد الدولى هى محاولة للاستفادة من مساعدات الصندوق للدول، موضحًا أنه سيعزز ما تم إنجازه في برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسيحافظ على سلامة الاستقرار المالى.

وأوضح الفقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن أزمة فيروس كورونا أثرت على كل دول العالم بلا استثناء، وأعقبها تداعيات اقتصادية كبيرة، مشيرًا إلى أن 102 دولة أعضاء في صندوق النقد الدولى طلبت مساعداته.

وواصل: "القرض سيحافظ على الأسعار.. وهو حصة وحق مصر من صندوق النقد.. وهذا القرض حق لينا، والصندوق تم إنشائه لمساعده الدول الأعضاء".

وتابع:"دا حقنا وفلوسنا اللى موجودة عند الصندوق.. إحنا لينا الحق نحصل على 50% من لـ100% من حصتنا المقدرة بـ3 مليارات دولار.. وهذا القرض سيمنع أي تدهور فيما تحقق من إيجابيات في عميلة الإصلاح الاقتصادى".

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة