بعد حالة كبيرة من الجدل حول قرار تحديد أسعار المستلزمات الطبية فى الأسواق، أعلنت الحكومة رسميا تأجيل تطبيق القرار لمدة شهرين، مع توقعات تشير إلى إلغائه، خاصة وأن قرار التحديد كان لمدة 3 أشهر فقط، ولاقى خبر تأجيل قرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 لمدة شهرين اعتبارا من 15 إبريل 2020 إشادة كبيرة من القطاع الخاص والموزعين والصيدليات.
أشادت شعبة المستلزمات الطبية بقرار وزارة التجارة والصناعة بتأجيل التسعيرة الإجبارية على الكمامات والكحول، مؤكدة أن القرار سيؤدى إلى استقرار حالة السوق المحلية، حيث إن حالة من الارتباك انتابت المصنعين والمنتجين والصيدليات نظرا لأن تكاليف الإنتاج أضعاف التسعيرة المفروضة وهو ما قد يؤدى إلى نقص المعروض بالسوق.
وأكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية أن قرار فرض التسعيرة تسبب فى حالة من الارتباك بالسوق المحلية دفعت الصيدليات ومحال المستلزمات الطبية إلى تجنب بيع القفازات الجراحية والكمامات (الماسك الطبى) لتختفى تقريبا من السوق حاليا وذلك لصعوبة الحصول عليها من مصادر معتمدة ورسمية وبسعر عادل أقل من 2 جنيه، حتى يُمكن لهم البيع للمستهلك بسعر جنيهين كما ينص القرار، وإلا تعرضوا للعقوبات المقررة لمخالفى القرار.
وقال عبده إن التسعيرة التى أعلنت لم تضمن أى نوع من الكمامات أو الماسك فمثلا هناك ماسك طبى من نوع N5 يتجاوز سعره تسليم المصنع 35 جنيها ونوع 3M يبلغ سعره 75 جنيها، كما أن الماسك الطبى قد يكون من طبقتين فقط أو ثلاث طبقات أحداها فلتر Non Woven او بفلتر مالتى بلون الأكثر أمانا وهو المطابق للمواصفات التى أعلنتها منظمة الصحة العالمية، مطالبا بمراعاة الأسعار العالمية للخامات.
وأشار إلى أن الصين أوقفت تصدير الخامة الأساسية لصناعات القفازات الجراحية والماسك وغطاء الرأس الطبى والافر شوز، مما كان له أثر كبير على أسعار كل المنتجات خاصة مع استحواذ الصين على 60% من حجم الإنتاج العالمى من هذه المنتجات بجانب أنها استحوذت تقريبا على كل الإنتاج العالمى من القفازات الجراحية ليرتفع سعر الكرتونة منها من 22 دولارا إلى 44 دولارا تسليم أكتوبر المقبل.
وأضاف أن التعامل فى القفازات الجراحية والكمامات الطبية يتم من خلال عدد من حلقات التوزيع تضم المصنع (المنتج) وتجار الجملة وتجار نصف الجملة والصيدليات، وبالتالى لا يمكن لكل هذه الحلقات أن تغطى تكاليف الإنتاج والتشغيل من السعر الجبرى للماسك والقفاز الطبي، مشيرا إلى أن القرار أجبر عددا من المنتجين على وقف تشغيل خطوط إنتاج الكمامات لتختفى الأنواع الأكثر جودة وأمانا.
من جانبه، الدكتور أمير هارون رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، أن تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2020 والخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنها الكمامات والجوانتيات والكحول والمطهرات وغيرها من المنتجات الواقية لفيروس كورونا، يزيد من معروضها فى الأسواق.
وأضاف هارون لـ"اليوم السابع"، أن التأجيل سيسمح بزيادة المعروض فى السوق نتيجة زيادة الطاقة الانتاجية للمصانع المصرية، ومن ثم إتاحة معروض أكبر الأمر الذى يساهم فى تخفيض الأسعار وعدم تعرض المستهلك للاستغلال، مشيرا إلى أن تسعير هذه السلع بأقل من تكاليف إنتاجها كان سيؤدى لخفض الإنتاج وفتح الباب أمام الإنتاج بالسوق الموازى بأسعار أقل.
وأكد، أن فتح السوق سيؤدى إلى مضاعفة المعروض من المنتجات المذكورة وهو ما يدفع فى اتجاه تخفيض الأسعار، لافتا إلى أن تسعير هذه المنتجات جاء دون النظر لتكاليف الإنتاج المستلزمات وأدى إلى وضع أسعار غير صحيحة.
وبشأن وضع السوق حاليا، أشار إلى حدوث ارتياح لدى الموزعين والصيدليات، لأن تأجيل التطبيق سيتيح تعامل أفضل بالسوق، لافتا إلى أهمية أن يتم العمل وفق آليات السوق الحر، بسبب اختلاف التكلفة الإنتاجية من مصنع إلى أخر ففارق السعر بين ما أعلنه قرار رئيس الوزراء وبين واقع السوق كان يترواح بين 15 إلى 20% من سعر المصنع إلى المستهلك ، رغم أن حلقات التوزيع تمثل نحو 39 إلى 48% تدرجات فى الأسعار حتى وصولها للمستهلك، نتيجة تعدد حلقات التداول على السلعة الواحدة.
فى سياق متصل، قال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن قرار تأجيل العمل بقرار رئيس الوزراء الخاص بتحديد أسعار المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، لابد من أن يتم استثماره لإصدار مجموعة من البنود التوضيحية للمواطنين، والصيادلة، وأصحاب المصانع والشركات قبل بدء تطبيقه الفعلى، مثل إعلان الشركات والمصانع المرخص لها تصنيع القفازات الطبية، والكحول، والكمامات، خاصة أن كثيرا ما يتم اكتشاف عدم صحة الترخيص لشركات عاملة بالمستلزمات، مما يعرض الصيدلى للمسئولية والمحاسبة القانونية.
وأكد الشيخ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: ضرورة إعلان أماكن بيع المستلزمات بالأسعار التى حددها مجلس الوزراء فى قراراه، ليتعامل معها الصيادلة، بجانب توضيح منافذ بيع المستلزمات الطبية، للمواطنين مثل الصيدليات، ومحال المستلزمات الطبية، وليس بالأسواق أو من خلال البائعين فى الشوارع.
فى سياق مُتصل، قال الدكتور هانى دنيا، نقيب صيادلة الغربية، أن تطبيق القرار كان يواجه صعوبه، حيث كان يتم بيع الكمامات للصيادلة بالأسواق السوداء بـ4 و 5 جنيهات، وجملة بـ250 جنيها، أى أن سعر الواحدة 5 جنيهات، أى أنه من المستحيل بيعها بالصيدليات بـ2 جنيه، مما دفع الصيادلة للعزوف عن توفير الكمامات لعدم تعريض أنفسهم لمشاكل ومسائلة قانونية.
وأشار دنيا، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: وبالنسبة للكحول تسعيرته بـ55 جنيها و35 جنيها، ومع ذلك فواتير لشركات حكومية تصدر بـ95 جنيها، وشركات قطاع أعمال تبيعه بـ11 جنيها، فى الوقت الذى يتعرض فيه الصيادلة لحملات قد تعرض الصيدلى لجنحة بـ3 سنوات سجن فى حال مخالفته للقرار، وأصبح الصيدلى الوحيد الذى يتحمل المسئولية، فالتاجر يمر بالشنطة بها منتجات إما مهربة أو تصنيع بير سلم، وإذا وفر الصيدلى الكمامات بهذا السعر بيقولوا علينا "حرامية"، لافتا إلى أن لحل الأزمة لابد من تفعيل القانون وقصر العمل فى تلك المستلزمات على الصيادلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة