طالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلغاء القانون رقم بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، متابعا: "ولد أيام الإقطاع، وغير مؤثر على الموازنة العامة للدولة، وخير دليل على ذلك أنه تم وقف العمل به لمدة ثلاثة سنوات، وهناك مطالب بوقف العمل به لمدة عامين مقبلين، وهذا يؤكد أنه غير مؤثر على الموازنة العامة للدولة، متسائلا:" لماذا التمسك بقانون منذ أيام الإقطاع وغير مؤثر على الإطلاق على الخزانة العامة للدولة".
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هذا القانون ولد منذ أيام الإقطاع، وتوقف العمل به ثلاث سنوات وينظر مجلس النواب يوم الأحد المقبل بالجلسة العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مدة العمل بالقانون محل الذكر لمدة عامين مقبلين، وبذلك يكون مدة توقف العمل بالقانون 5 سنوات، وهذا ما يؤكد أنه غير مؤثر على الإطلاق ولابد من إلغائه وعدم العمل به.
جدير بالذكر أن البرلمان يناقش خلال الجلسة العامة يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.
وينص مشروع القانون على:
المادة الأولى
تمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخرتين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 المشار إليه.
ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2017.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة