فيسبوك
واتساب
نفذت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالشرقية، حملات مكبرة لإزالة حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى ومساواة المخالفة حتى منسوب سطح الأرض على نفقه المخالف، ومصادرة معدات البناء وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية وإزالة كافة التعديات المخالفة بنطاق المحافظة وعددها 76 حالة تعدٍ بمساحة 3 أفدنة وقيراط و8 أسهم خلال الفترة من يوم 30 أبريل الماضى حتى 12 مايو الجارى.
يأتى ذلك بناءً على تعليمات مشددة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية لرصد أى محاولات لمخالفات البناء بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة وإقامة أدوار غير مرخصة أو أسوار بدون ترخيص وإزالتها فوراً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المخالفين مع الإزالة الأعمال المخالفة فى المهد، وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف، وعدم السماح بتطويرها وضبط الأدوات والمهمات ومواد البناء المستخدمة والتحفظ عليها من قبل الأجهزة التنفيذية بالمراكز والأحياء والوحدات القروية وتحويل المخالفين إلى النيابة العسكرية .
جدير بالذكر، أنه صدر الكتاب الدورى رقم (8 لسنة 2020) بإلزام رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ومدير مديرية الزراعة والإدارات التابعة له والأجهزة التنفيذية التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الاجراءات القانونية نحو المخالفين، وإزالة الأعمال المخالفة فى مهدها، وفور الشروع فى تنفيذها على نفقة المخالف وعدم السماح بتطويرها، وضبط الأدوات والمهمات المستخدمة فى الأعمال المخالفة، والتحفظ عليها وتحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين بالطريق الإدارى مع تحمل المقصرين المسئولية المدنية والجنائية فى هذا الشأن.
كما شكلت لجان متابعة ميدانية يومية بالتنسيق مع مسئولى الإدارات الهندسية ومديرى الأملاك بجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، لرصد أى محاولات للبناء المخالف على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة، خاصة فى أوقات الحظر والتعامل معها بكل حزم وتنفيذ الإزالة الفورية فى المهد، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.
