بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية الانتهاء من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمنًا دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجـــل الوكـــلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحـــد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية".. يقدم "اليوم السابع" أهم الأسئلة وإجاباتها حول مشروع القانون.
ما هو قانون السجل الموحد وكيف يؤثر على الشركات؟
مشروع القانون الجديد، يعمل على دمج السجلات التجاري والصناعي والمستوردين والمصدرين والوكـــلاء والوسطاء التجاريين، في سجل واحـــد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" يتبع جهـــاز تنمية التجارة الداخلية، بدلاً من تعدد السجلات وتناثر تنظيمها التشريعي، بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية، فضلًا عن اختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلًا من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن.
ماذا يعنى عمل سجل موحد للشركات؟
سيتم إفراد سجل موحد للمنشآت الاقتصادية يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لكونه الجهة المختصة بتنمية التجارة الداخلية والمسئولة عن أعمال تسجيل كافة الأنشطة التجارية وتطوير وتبسيط قواعدها وإجراءاتها، وإنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها وإتاحة هذه المعلومات والربط الإليكتروني بينها، كما أنه المنوط به إعداد القواعد والإجراءات اللازمة لدمج السجل التجاري والصناعي والمصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين في سجل واحد.
ما هو الهدف الاقتصادي من قانون السجل الموحد؟
أن الغرض من السجل الموحد، إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه، لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة، ويمكنه استخراجها بطريقة سهلة ومُيسرة ومن أي مكان في جميع أنحاء الجمهورية، لمواكبة تطور الحركة التجارية وصولًا لتنشيط حركة التجارة وتحقيق التنمية المستدامة.
كيف سيجرى العمل بالسجل الموحد؟
وستلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية وتجــــديده، وإدخـــال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها عـلى البرنــــامج المُعد لذلـــك بجهاز التجارة الداخلية، بعد استيفاء كافة الاشتراطات المتطلبة قانونًا، كما تلتزم بالإعتداد بالتوقيعات الإلكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها.
هل يؤثر السجل الموحد على ضخ استثمار بقطاع التجارة الداخلية؟
أن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية أحد المحاور المهمة، التي ترعاها الدولة وسيحدث نقلة نوعية كبيرة في رفع الجدارة الاستثمارية للدولة والتيسير على المستثمر، واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها، فبدلًا من تعدد السجلات بوجود سجل تجاري وصناعي وللمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين سيتم دمجهم جميعًا في سجل واحد، تيسيرًا على العملاء وتماشيًا مع توجهات الدولة بتشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين.
لماذا تسعى الحكومة لانجاز مهمة تفعيل السجل الموحد وكيف سيتم ذلك؟
الحكومة ممثلة فى وزارة التموين، تتفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة لإتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إلكترونية تتواجد في الميادين العامة، تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة، مثل استخراج سجل تجاري أو شهادة عدم التباس وغيرها من الخدمات التي تقدمها مكاتب السجل من هذه الماكينات، في إطار توجه الدولة بالتحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات، فضلًا عن الإعداد لحزمة خدمات إلكترونية تقدم عبر الموقع الخاص بجهاز تنمية التجارة الداخلية.
كم منشأة اقتصادية يمكن أن تستفيد من السجل الموحد؟
بحسب إبراهيم عشماوى رئيس جهاز التجارة الداخلية، فإنه سيتم ربط نحو 4.5 مليون شركة على قاعدة بيانات السجل التجاري بالقطاع المصرفي ، وذلك مكن خلال بروتوكل التعاون الذي وقعه الجهاز مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، لميكنة الاستعلام عن السجل التجارى لعملاء البنوك.
هل يرتبط القانون الجديد بتطيق الشمول المالى؟
الدولة تسعى للتوسع في تطبيق مفاهيم الشمول المالي بهدف إدراج التجارة العشوائية تحت المظلة الرسمية ، من خلال الربط مع القطاع المصرفي عبر اتاحة المعلومات عن 4.5 مليون منشأة وشركة مسجلة على قواعد بيانات السجل التجاري للبنوك مقابل 400 ألف شركة فقط تتعامل مع القطاع المصرفي حاليا، ما يسهل على البنوك والشركات الممولة تقليص وقت الاستعلام وكذلك التأكد من أحدث بيانات السجل التجارى لعملائهم.
كيف ينعكس السجل التجارى الموحد على الحد من تقليد العلامات التجارية؟
تعتبر العلامات التجارية أهم دعائم بناء التجارة الداخلية ويمكن حمايتها من التزوير والماركات المقلدة وغير الموثوق فضلا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي ستتم وفق قانون السجل التجارى الموحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة