تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم بضغوط هبوط 8 قطاعات

الأربعاء، 13 مايو 2020 10:24 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات اليوم بضغوط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.96% خاسراً 45.6 ليصل إلى مستوى 4721.91 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% خاسراً 61.54 نقطة ليصل إلى مستوى 5055.40 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% خاسراً 13.63 نقطة ليصل إلى مستوى 4067.49 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.28%، خاسراً 10.92 نقطة ليصل إلى مستوى 3945.87 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 35.2 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار كويتى عبر 2121 صفقة، وتراجعت بورصة الكويت بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.31%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.12%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.03%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.70%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.29%.
 
وجاء سهم "شركة المدار للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.64%، يليه سهم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.43%، ثم سهم شركة التسهيلات التجارية بنسبة 7.57%، فيما تصدر سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.65% ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 9.47%، ثم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.85%.
 
وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى إف إتش المالية، عن نتائج اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء، حيث تمت مناقشة التقارير الدورية، استراتيجية المجموعة، أمور داخلية أخرى، كما أعلنت المجموعة أنه ليس لديها انكشاف على مجموعة فونيكس.
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة أسمنت الخليج، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2020، وبلغ صافى الخسائر 28.9 مليون درهم مقابل صافي أرباح 1.5 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي قيمة الأصول 297.9 مليون درهم مقابل 302.1 مليون درهم خلال فترة المقارنة.
 
فيما أعلنت شركة إعادة التأمين الكويتية عن موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم الخزينة)، وذلك بما لا يتجاوز النسبة المحددة بالقانون والبالغة 10% ومن مصادر التمويل المتاحة في حقوق الملكية للشركة، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ الموافقة اعتباراً من 11 مايو وحتى 11 نوفمبر.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة