شاركت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم فى الاجتماع الوزارى الأفريقى للوزراء المسؤولين عن شئون المرأة والنوع الاجتماعى فى أفريقيا، الذى تم عقده بالنظام الرقمى، فيما يتعلق بالاستجابة لأزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ضمن إطار عمل قائم على النوع الاجتماعى.
وأشارت الدكتورة مايا مرس،ى إلى أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية، كانت من الدول السباقة فى الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة والطفل باعتبارهما من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة الحالية، لافتة إلى أن الدولة المصرية حرصت بشكل خاص على ادماج جميع احتياجات المرأة المصرية فى جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من جميع التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس الكورونا المستجد.
وأوضحت أن جمهورية مصر العربية ومن خلال المجلس القومى للمرأة كانت حريصة على إعداد ورقة سياسات والبرامج الداعمه للمرأة وآلية للرصد والتى اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منذ البدء الأزمة فى مصر فى الفترة من 14 مارس حتى 6 مايو 2020، مؤكدة أن هذه التقارير الهدف منها رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية فى ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس، وتعد مرجعاً لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتى يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم فى توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً، وتوثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة، مشيرة إلى أنه تم رصد 52 إجراء وتدبير وقرار وقائى اتخذته الحكومة المصرية تراعى احتياجات المرأة فى الفترة من 14 مارس حتى 6 مايو 2020.
وذكرت الدكتورة مايا مرسى، أن الدولة حرصت على وضع المجلس القومى للمرأة ضمن عضوية لجنة العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد التزام الدولة للعمل بشكل استباقى على مراعاة احتياجات المرأة خلال جميع مراحل اتخاذ القرار .
كما تحدثت الدكتورة مايا مرسى، عن ورقة السياسات والبرامج المقترحة بشأن خطة الحكومة للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد والتى أعدتها مصر وتتضمن تحليلاً للوضع القائم، وتتضمن أيضاً عدداً من المقترحات لتدابير الإستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور تتمثل فى التأثير على المكون الإنسانى (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والدعم النفسي)، و فعالية المرأة واتخاذ القرار (القيادة والحماية من العنف )، و التأثير على الفرص الاقتصادية، وأخيراً تعزيز البيانات والمعرفة ، كما تم تدشين "’مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد".
وأكدت الدكتورة مايا مرسى، أن المجلس القومى للمرأة باعتباره الآلية الوطنية المعنية باقتراح السياسة العامة للدولة المصرية فى مجال تنمية المرأة سيعمل على استكمال متابعة ورصد جميع البرامج والسياسيات التى تستجيب لاحتياجات المرأة والفتيات فى ظل الظروف الراهنة النابعة عن هذه الجائحة العالمية وهو حريص على التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية لنجاح هذه البرامج والمبادرات واقتراح المزيد من التدابير لصالح المرأة المصرية.
ونوهت الدكتورة مايا مرسى، إلى تقدم مصر بمشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذى شامل وقوى للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية فى هذا الصدد على المرأة.
جدير بالذكر أن الاجتماع استهدف التعرف على العقبات والتحديات التى تواجهها المرأة فى القارة الافريقية والناتجه عن جائحة كوفيد -19، وحجم استجابة الحكومات الأفريقية لمواجهة انتشار الفيروس مع التركيز على الاستجابة المعنية بالنوع الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة