قالت صحيفة زمان التركية أن مقرر الشؤون التركية فى البرلمان الأوروبى، ناتشو سانتشيز أمور، أعرب عن مخاوفه من المعلومات المثارة حول تفشى فيروس كورونا المستجد فى سجن سيليفرى بمدينة إسطنبول فى تركيا.
وفى كلمته أمام الجمعية العمومية بالبرلمان الأوروبى أفاد أمور أنه يتوجب تناول التطورات داخل السجون التركية من الناحية الصحية قائلا: “على سبيل المثال، اليوم تلقيت أنباء بشأن سجن سيليفرى التركى الذى يضم العديد من سجناء الفكر. تم تشخيص أكثر من 40 سجينا بفيروس كورونا المستجد. جميع السجناء معرضون للخطر بشكل كبير فى ظل هذه الظروف”.
وشدد أمور على ضرورة عدم التمييز بين السجناء ورفضه إخلاء سبيل السجناء الذين يهددون أمن المجتمع بسبب الجرائم الجنائية التى ارتكبوها مع الإبقاء على السجناء السياسيين داخل السجون.
قال: “السجناء المعتقلون كتدبير احترازى ليسوا مدانين، فمن الناحية التقنية يمكن تبرئتهم. وبالتالى أن كان هناك وضع يستوجب قضائهم فترة المحاكمة خارج السجن فلا بد من تطبيق العفو أيضا على السجناء المعتقلين كتدبير احترازي. وهذا الإجراء موجود فى أنظمة العقوبات الخاصة بالعديد من الدول”.
ومن جهتها تواصل السلطات التركية الصمت أمام الادعاءات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى حول اتهامات نشر فيروس كورونا بين السجناء السياسيين وسجناء الرأى بعد الإفراج بموجب “قانون العفو” عن المتهمين بجرائم جنائية مؤخرا.
ويتزايد بمرور الوقت الخطر داخل سجن سيليفرى الذى يقبع بداخله نحو 20 ألف شخص وذلك بعد الإعلان يوم الجمعة الماضية عن إصابة 44 سجينا بفيروس كورونا المستجد.
وتقول معلومات أن أعدد الإصابات الفعلية داخل السجن يفوق الأرقام المعلنة غير أن إدارة السجن لم تتخذ أية إجراءات احترازية.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة