أكد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على أن التوقيت الحالى هو الأنسب لتوسيع قاعدة الشركات المشاركة فى المشروعات التنموية التى ستعتزم الدولة طرحها فى المرحلة المقبلة، وقد أشار اليها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى إجتماعه مع المقاولين.
وأشار عبد الرؤوف إلى ضرورة العودة الى طرح جميع المشروعات عبر آلية المناقصات العامة والحد من الاسناد المباشر وذلك لحاجة القطاع فعلياً الى أتاحة فرص لاكبر عدد من الشركات العاملة فى السوق والتى لديها طاقات فنية وحجم عمالة ترغب فى توفير فرص عمل لها مشيراً إلى ضرورة اقتصار آلية الاسناد المباشر على عدد من الأعمال والتى حددها القانون رقم 89 لسنة 1998 وهى الحالات الطارئة التى لاتحتمل اتباع إجراءات المناقصة.
وأوضح أن استمرار طرح الأعمال بنظام الاسناد المباشر على عدد محدود من الشركات يتسم بمخاطرة عالية للغاية فتلك الشركات على مدار السنوات الماضية اسند اليها كم كبير من المشروعات ومع التحديات قد لاتصبح قادرة على انجاز المشروعات بالجودة المطلوبة والتوقيتات المحددة بما يضر بالخطط المستهدفة مشيراً إلى أهمية ضخ دماء جديدة فى سوق المقاولات وهو الذى يتسم بامتلاك عدد كبير من الشركات الراغبة فى التوسع والحصول على فرص متكافئة.
ولفت إلى أهمية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على فرص تكسبها المزيد من الخبرات وتلبى طموحها فى التوسع والنمو فى السوق المصرية.
وشدد عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على أن الدولة أتخذت فى الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات لدعم قطاع البناء والتشييد والتخفيف من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، كذلك من المنتظر وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان طرح المزيد من المشروعات التنموية بما يسهم فى انعاش قطاع المقاولات.
وطمأن رئيس مجلس الوزراء شركات المقاولات بأنه سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال حيث إن الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه، بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه، للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل.
وأضاف أن العالم أمام تحدى كبير وأن الآثار السلبية لكورونا ستستمر إلى مدى زمنى طويل بما يحتم ابتكار آليات استثنائية للتعامل مع تلك الأزمة لحين تعافى الاقتصاد العالمى والمحلى.
وطالب المهندس محمد عبد الرءوف النظر فى منح المشروعات الجارية مدد اضافية مراعاة للتحديات الحالية من انتشار الفيروس وتأثر معدلات الإنشاء بفرض حظر التجوال كما لابد من مخاطبة البنك المركزى للبنوك العاملة لتبنى تسهيلات جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة