كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة صباح اليوم الأحد، على خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية لزيادة أحجام التداول بالبورصة، وتزامناً مع حزمة القرارات التى صدرت عن رئيس مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع الماضي بناء على مقترح من مجلس إدارة الهيئة لخفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية لتصبح سوقاً أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وقال "عمران"، إن قرار المجلس رقم (77 ) لسنة 2020 قد خفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية ليكون 5 في المائة ألف وذلك من قيمة كل عملية وبحد أقصى قدره 250 جنيه، وعلى أن تخفض هذه النسبة بواقع (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى.
وأضاف عمران، في بيان صحفي، اليوم الأحد،أن القرار يأتى حرصاً من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وتماشياً مع حزمة قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (البورصة المصرية – شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزي – صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية بما يزيد عن 40% لتكلفة المعاملات التي تتم على الأوراق المالية، ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارات أرقام (1013)، (1014)، (1015) لسنة 2020 قد خفضت تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق عن عمليات التداول بالبورصة المصرية حيث تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح 10 في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة