انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية من إعداد مشروع قانون بشأن السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية متضمنًا دمج كل من السجل التجاري، والسجل الصناعي، وسجل المستوردين، وسجل المصدرين، وسجـــل الوكـــلاء والوسطاء التجاريين في سجل واحـــد يُسمى "السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية" يتبع جهـــاز تنمية التجارة الداخلية وذلك بدلاً من تعدد تلك السجلات وتناثر تنظيمها التشريدقعي بين عدة قوانين ولوائح تنفيذية ، فضلاً عن إختصاره للإجراءات حيث يقيد النشاط مرة واحدة فقط بالسجل الموحد بدلاً من تعدد القيد بين أكثر من سجل لبعض الأنشطة كما هو عليه الحال الآن، وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء خلال أيام لاتخاذ قرار بشأنه وذلك إنطلاقا من توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي.
"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا حول أهم ملامح مشروع قانون السجل التجارى الموحد فى فى نقاط محددة .
1- سيتم إفراد سجل موحد للمنشآت الاقتصادية
2- دمج السجل التجارى والسجل الصناعى وسجل المصدرين وسجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين فى سجل واحد .
3-الغرض من السجل الموحد هو إنشاء وثيقة واحدة بيد صاحب المنشآة مُثبت فيها جميع بياناته الأساسية المتعلقة بالنشاط الذي يمارسه لتكون حُجة له حال تعامُله مع جميع جهات الدولة.
4-تلتزم مكاتب السجل بإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بقيد المنشآت الاقتصادية، وتجــــديده، وكـذا إدخـــال أي تغيير أو تعديل يطرأ عليها عـلى البرنــــامج المُعد لذلـــك
5-كما تلتزم بالإعتداد بالتوقيعات الإليكترونية والمستندات والنماذج المُعدة بإحدى الوسائل التكنولوجية ، وقبول السداد الإلكتروني لجميع مدفوعاتها.
6-السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية ييسر على المستثمر واختزال إجراءات إمساك الدفاتر والسجلات والتأشير فيها
7-السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية سيحسن من تصنيف الدولة بشأن تقديم الخدمات الإلكترونية.
8-جارى التفاوض مع كبرى الشركات المتخصصة لإتاحة خدمات السجل التجاري من خلال ماكينات إليكترونية تتواجد في الميادين العامة تمكن صاحب المنشأة من الحصول على الخدمات بسهولة وعلى مدار 24 ساعة
9- كل التيسيرات سيستفيد منها أصحاب النشاط الصناعي وأنشطة الإستيراد والتصدير وأعمال الوكالة والوساطة التجارية والشركات وكافة الأنشطة التجارية عقب إقرار قانون السجل الموحد للمنشآت الاقتصادية.
