يحتفل العالم الأول من مايو بعيد العمال فى ظل استمرار أزمة كورونا، الوباء الذى تسبب فى خسائر فادحة فى العالم كله، ولكنه يعصف بشكل خاص قارة أمريكا اللاتينية التى تعانى معظم دولها من الفقر وعدم المساواة الاجتماعية والتى شهدت احتجاجات واسعة قبل انتشار الوباء.
ويشير تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية "ILO" إلى أن الأمريكتين ستكون الأكثر تأثرًا ، مع خسارة 12.4٪ من ساعات العمل ، تليها أوروبا بنسبة 11.8٪ ، بينما في باقي المناطق ستتجاوز 9٪ .
ووفقا للمنظمة فإن أمريكا اللاتينية ستكون المنطقة الأكثر تضررا من وجهة نظر العمل نتيجة للتدابير المعتمدة لمواجهة آثار فيروس كورونا، حيث يفقد 300 مليون شخص سيفقدون وظائفهم.
وأعلنت البيانات التى أصدرت مؤخرا أن ساعات العمل ستكون أقل بنسبة 10.5% فى الربع الثانى من عام 2020 أى مايعادل 305 مليون وظيفة بدوام الجزئى،وتسلط المنظمة الضوء على أنه من بين أكثر الفئات ضعفاً في سوق العمل ، فإن ما يقرب من 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير الرسمي سيتأثرون بشكل كبير.
وتشير التقديرات إلى أن الأرباح في الشهر الأول من أزمة الفيروسات التاجية قد انخفضت بنسبة 60٪ على مستوى العالم،ووفقا لأرقام منظمة العمل الدولية ، فإن أكثر من 436 مليون شركة في القطاعات الأكثر تضررا معرضة لخطر كبير لوقف الأعمال ، وهي 232 مليون شركة مبيعات ، و 111 مليون شركة في الصناعة التحويلية ، و 51 مليون شركة البناء والترميم، 42 مليون دولار في قطاع العقارات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وفي هذا السياق ، دعت منظمة العمل الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومرنة لدعم العمال والشركات ، وخاصة القطاعات الاقتصادية الصغيرة وغير الرسمية ، وكذلك الفئات السكانية الضعيفة.
وأشارت الوكالة إلى أن تدابير الانتعاش الاقتصادي يجب أن تشمل خلق فرص العمل وسياسة أكثر نشاطا بشأن العمالة والحماية الاجتماعية، خاصة بعد أن أغلقت العديد من الدول حدودها واصدرت قرارات الحجر الصحى وعلقت معظم الأنشطة الاقتصادية، بسبب العدد المتزايد من الإصابات.
ووفقًا لتقديرات نشرها "بنك إسبانيا" اليوم الأربعاء إن الناتج المحلى الإجمالى يسجل انخفاضًا يتراوح بين 6.5% و11.5% فى 2020، وتستند توقعات بنك إسبانيا تستند إلى العديد من العوامل من انخفاض الصادرات والسياحة والتحويلات والتطور السلبى لأسواق المالية والمواد الخام، والانكماش المفاجئ فى الطلب المحلى، بالاضافة إلى أن هناك توقعات باستمرار الأزمة إذا كان عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية والصحية التى يقلل من الاستثمار ما يؤدى إلى تدمير الشركات والوظائف، وزيادة التخلف عن السداد وتشديد شورط التمويل"، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية
ويتوقع بنك إسبانيا إنه بعد إغلاق 12 أسبوعًا سيتقدم الاقتصاد فى أمريكا اللاتينية بداية من 2021، حيث من المتوقع انتعاش فى عمليات الشراء المؤجلة والاستثمار فى أواخر العام الجارى.
ويشير تقرير بنك إسبانيا إلى أن انتشار فيروس كورونا وصل متأخرا أسبوعين إلى أمريكا اللاتينية مقارنة بمعظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والذين تبنوا إجراءات احترازية ووقائية، رغم أن ليست كل الدول اللاتينية تتبع نفس الإجراءات.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، فينيسيوس بينهيرو: "إننا نواجه دماراً هائلاً للوظائف، وهذا يشكل تحدياً لمقادير غير مسبوقة في أسواق العمل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".
وأضاف مدير منظمة العمل الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة حول شئون أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "من الآن فصاعدًا، نعلم أنه في الوقت الذي يتم فيه التغلب على حالة الطوارئ الصحية، سيتعين علينا مواجهة إعادة بناء حقيقية لأسواق العمل لدينا".
وزاد عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى أمريكا اللاتينية 10 آلاف حالة ، وتجاوز عدد الإصابات 200 الف، وتم تسجيل أكثر من نصف الوفيات فى البرازيل ، وهى الدولة التى يسكنها حوالى 210 مليون نسمة، وأكثر الولايات تضررا بها من الوباء هى ساوباولو مع 26158 إصابة و2247 حالة وفاة.
كما تعتبر المكسيك أيضا من الدول شديدة التضرر من الوباء، حيث سجلت 1569حالة وفاة و16752 حالة إيجابية، وتليهم بيرو بـ 943 حالة وفاة و 33931 حالة وإكوادور (883 ، 24،675).
وسجلت جمهورية الدومينيكان 293 حالة وفاة و 6552 حالة ، وكولومبيا ، و 278 حالة وفاة و 6207 حالات إصابة ، وتشيلي 216 حالة وفاة و 14.885 حالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة