تقرير يكشف تفشى كورونا فى السجون التركية

كشف تقرير نشرته صحيفة أحوال تركية المعارضة،عن احتمالات تحول السجون التركية إلى بؤرة لفيروس كورونا .

وقال التقرير: "إذا ظهرت حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في السجون التركية غير الصحية المزدحمة - حيث يعاني عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء السياسيين من الوهن والضعف بعد إطلاق سراح 90 ألف سجين الأسبوع الماضي - فمن المحتمل أن يسمع المواطنون الأتراك والعالم القليل عن ذلك، بسبب تجاهل هذا البند في قانون العفو الجديد."

وأضاف :"للحد من الاكتظاظ وتقليل خطر تفشي الفيروس، أقر البرلمان التركي مشروع قانون يسمح بالإفراج المؤقت أو الدائم عن ثلث نزلاء السجون في البلاد، أو حوالي 90 ألف سجين.

وأشار أوتكو شاكروزر، عضو البرلمان عن مدينة أسكي شهر في حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إلى ثلاثة قضايا ظالمة رئيسية في القانون الجديد.

الأول هو أنه في حين تم الإفراج عن آلاف المجرمين المدانين، بمن فيهم رؤساء المافيا واللصوص ومروجي الأفلام الإباحية للأطفال، فإن عشرات الآلاف من الأشخاص المحتجزين على ذمة التحقيقات لا يزالوا قابعين في السجون. وقد ينتهي المطاف بالمئات، حتى الآلاف منهم، إلى البراءة، ولكن بعد أن يكونوا قد تعرضوا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بينما يسير المجرمون المدانون في شوارع تركيا.

وقال شاكروزر، رئيس التحرير السابق لصحيفة جمهورييت، لأحوال "هذا ليس عادلاً. مثلنا مثل الدول الأخرى بالطبع، يجب علينا التركيز على هذا الاكتظاظ في السجون. علينا أن نخفف من هذا الوضع، لكن يجب أن نفعل ذلك بإنصاف ومساواة".

قضيته الثانية هي أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين - بمن فيهم صحافيين مثل أحمد ألتان، ونشطاء مثل عثمان كافالا، وسياسيين مثل القائد السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش – تم استثنائهم من قرار العفو.

وفي الأسبوع الماضي، حثت مجموعة من 24 مجموعة دولية للحقوق وحرية التعبير تركيا على الإفراج عن هؤلاء الصحافيين والنشطاء والسياسيين وغيرهم ممن تم اعتقالهم تعسفاً.

وقالت المنظمات في بيان إن "الإجراءات الجديدة تستبعد بشكل غير مبرر عشرات الآلاف من السجناء بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم".