اتهمت محكمة كينية، مسؤولا حكوميا إقليميا كبيرا، اليوم الخميس، بتعمد نشر فيروس كورونا المستجد بخروجه على الناس دون اتخاذ الإجراءات الوقائية، وهو اتهام نفاه الرجل.
وفرضت كينيا، التى سجلت 179 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 وست حالات وفاة، حظرا على كافة التجمعات العامة وقصرت المشاركين في الجنازات على عدد محدود.
وألقت السلطات القبض على جيديون سابورى، نائب حاكم منطقة كيليفي الساحلية، يوم الجمعة عقب اتمامه حجرا صحيا فرضته الحكومة لمدة 14 يوما بعد أن قالت وزارة الصحة، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
ووجهت محكمة في مومباسا لسابورى، تهمة ارتكاب جناية بين يومي 6 و 22 مارس، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وجاء في لائحة الاتهام التى تُليت في المحكمة "جيديون سابوري ... داخل منطقة كيليفي ... بينما كنت تعاني من مرض معد يسمى كوفيد-19، خرجت للجمهور دون أن تتخذ الإجراءات الاحترازية عن عمد وبشكل غير قانوني".
ونفى سابوري التهمة، ووُضع في الحبس الاحتياطي حتى 15 أبريل عندما تنظر المحكمة طلب الإفراج عنه بكفالة.
وقال محامي سابورى، إن موكله عومل بشكل مجحف بسبب تعليقات الرئيس الكينى أوهورو كينياتا.
وقال كينياتا اليوم الخميس، إن سابورى تجاهل القواعد وسافر إلى مومباسا وكيليفي بعد وصوله إلى نيروبى قادما من ألمانيا.
وكان الرئيس الكيني قد قال، في مقابلة إذاعية يوم الثلاثاء "ليس من حقك أن تصيب آخرين بعدوى هذا الفيروس لمجرد أنك قائد".
وأضاف "أتمنى أن أطلب من المحكمة أن تقضي بسجنه عشر سنوات بسبب الأشخاص الذين نقل لهم العدوى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة