رئيس "شكاوى البرلمان": نجاح الإصلاح الاقتصادى ساعد الدولة فى مواجهة أزمة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 06:00 م
رئيس "شكاوى البرلمان": نجاح الإصلاح الاقتصادى ساعد الدولة فى مواجهة أزمة كورونا همام العادلى- مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى القوية ونجاح الدولة المصرية في هذا الملف، ساعد على اتخاذ إجراءات قوية ومؤثرة ومهمة في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد الذى تعانى منه معظم دول العالم في الوقت الحالي.

 

وأضاف "العادلى"، لـ"اليوم السابع"، أن الدولة المصرية على مدار السنوات الأخيرة اتخذت خطوات وإجراءات صعبة في ملف الإصلاح الاقتصادى، لكن نجاح هذا الملف أدى إلى النهوض بالاقتصاد المصرى واحتلاله مكانة مهمة بين اقتصاديات العالم، والدليل على ذلك إشادة كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى في العالم بتعافى وتحسن الاقتصاد المصرى.

 

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أن نجاح ملف الإصلاح الاقتصادى ساعد على صمود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا وتداعياته وتأثيره السلبى على الاقتصاد، فالدولة لديها مخزون كاف من السلع الغذائية، وأعلنت عن دعمها للعمالة غير المنتظمة وتقديم منحة 500 جنيه لهم لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة للإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والمستثمرين.

 

جدير بالذكر أن، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد فى كلمته خلال مؤتمر صحفى الأربعاء، أن ما تم تنفيذه من خطوات وما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات تتعلق بالإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة الماضية، هو ما أعطى القدرة للدولة المصرية على تحمّل تداعيات وتبعات هذه الأزمة العالمية الكبرى.

 

وكان مجلس الوزراء قد أعلن الموافقة على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات، كما وافق مجلس الوزراء على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن " أراضي المصريين المقيمين بالخارج" قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة.







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة