تلجأ أوروبا فى الوقت الحالى إلى المهاجرين واللاجئين لحل أزمة نقص الأيدى العاملة التى نتجت من انتشار فيروس كورونا، بينما تقر العديد من الدول الآن قوانين تسوية أوضاع للمهاجرين، فى محاولة لسد ثغرات أزمة العمالة التى تمر بها سواء على الجانب الصحى مثلما حدث فى ألمانيا ، أو فى قطاع الزراعة فى إسبانيا وإيطاليا.
فبعد انتشار فيروس كورونا فى كل أوروبا برزت الى السطح أزمة جديدة وهى النقص الحاد في اليد العاملة نظرا للحجر الصحى، وآلاف الوفيات فى جميع الدول الأوروبية ، مما يعرض أوروبا إلى خسائر بالمليارات ، وأولهم إيطاليا، فمنذ ما يقرب من15 عاما، لم يكن من الممكن الدخول إلى إيطاليا بشكل قانوني للعمل ،حيت نتج عن هذه السياسة دخول عدد كبير من الأجانب بصفة غير قانونية و استحال بذلك تقنين وجودهم نظرا للعراقيل الإدارية التي وضعتها احزاب اليمين المتطرف فى البلاد ، وتشير التقديرات إلى وجود حوالى 700 ألف أجنبي غير نظامي موجودين في إيطاليا.
هذا العدد الهائل من المهاجرين و أغلبيتهم يعيشون على هامش إيطاليا محرومين من كثير من الحقوق و معرضون للاستغلال من طرف ارباب العمل بالأخص في مجال الزراعة، و يعملون بأجور زهيدة تصل في بعض مناطق إيطاليا الى 2 يورو للساعة،كما يتم استغلالهم من طرف تجار المخدرات و عصابات الجريمة المنظمة.
وتواصل الشركات طلب تدخل الدولة للسماح للأجانب بالدخول من اجل انقاذ الموسم الزراعى ، هذه الفكرة لم تلقى اذان صاغية نظرا للظرفية العالمية الحالية فحتى الدول المصدرة للعمالة تحت الحجر الصحي و لن يكون بالسهل استقبالهم في إيطاليا لان إجراءات الصحية التي فرضها الفيروس لا تسمح بدخول اجانب إلى إيطاليا على الأقل في الوقت الراهن.
وتقدم بالحل مجموعة من البرلمانيين الإيطاليين من خلال خطة توسية أوضاع المهاجرين الموجودين فعلا فوق التراب الإيطالى، على سبيل المثال قطع الطريق على الاستغلال الذي يعاني منه المهاجر الغير الشرعي و تقنين عمل هؤلاء المهاجرين سيضخ في الخزينة العامة مليارات من اليور إيطاليا في حاجة لها في هذه الأوقات العصيبة و اهم نقطة انقاد القطاع الزراعى بإيطاليا لانه على وشك الانهيار.
وفى إسبانيا ،ستسمح الحكومة الإسبانية بدمج المهاجرين أيضا فى العمل بعد انتشار الفيروس فى أنحاء البلاد، ويسعى هذا الإجراء إلى التخفيف من عجز العمال النهاريين فى العديد من المجتمعات، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة فهناك مايقارب من 300 ألف موظف يعملون بشكل مؤقت ، ونصفهم من الأجانب، وأعلن وزير الزراعة لويس بلاناس أن إسبانيا ستحتاج إلى حوالى 150 الف عامل لجمع المحصول فى الأسابيع المقبلة، كما ستوفر جوالى 80 الف وظيفة فى قطاعات آخرى، وستكون هناك أولوية للعاطلين والمهاجرين.
وفى ألمانيا تتجه الدولة للاعتماد على المهاجرين واللاجئين فى معالجة نقص اليد العاملة فى الصحة والزراعة خلال فترة الحصاد هذا العام، مما يعنى أن ألمانيا من الممكن أن تفتح مجال تقديم طلبات وظائف أمام من لا يملك تصريح عمل.
وقالت الحكومة الألمانية إنها لا تملك المزيد من المعدات الاحتياطية للتعامل مع تفاقم أزمة فيروس كورونا، ولكن العثور على عدد كاف من العاملين الطبيين هو أمر آخر، وبهذا فإن السلطات الطبية، في ولايتين ألمانيتين على الأقل، توصلت إلى ما تأمل أن يكون حلاً جزئيًا، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية
وأعلن المجلس الطبي الإقليمي في ولاية سكسونيا عن استقطابه الأطباء المهاجرين للمساعدة في معالجة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من خلال منشور عبر الفيسبوك: "الأطباء الأجانب الموجودين في ساكسونيا، ولكن ليس لديهم حتى الآن ترخيص لمزاولة الطب يمكنهم المساعدة في رعاية المصابين بفيروس كورونا، وبالفعل استجاب حوالى 300 شخص من أجل تقديم المساعدة بما فى ذلك العديد من الأطباء الأجانب الذين لم تكتمل إجراءات الترخيص الخاصة بهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة