ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعه الشهرى، و لأول مرة عبر الفضاء الإلكتروني، الإجراءات الفعالة التى اتخذتها الدولة فى مكافحة فيروس كورونا المستجد، بدءاً من حظر التجمعات بكافة أشكالها، و التوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء، وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين، وتعزيز استعداداته لأى توسع فى انتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية .
وأعرب المجلس عن تقديره للخطوات التى بدأتها الدولة، مقترحا بمعاملة ضحايا العاملين فى المجال الطبى أثناء العمل فى مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء، والتوسع فى استراتيجية الإفراج الصحى عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن و المصابين بأمراض مزمنة وتعزيز ميزانية الصحة و التوسع فى إجراء الفحوصات لإكتشاف الحالات التى لا تظهر أعراضها مبكراً حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافية مع تفهم المبررات التى تدعو إلى حظر الزيارات للسجون ويتعين توخى بدائل لكافة الأسر للإطمئنان على ذويهم مثل الإتصال الهاتفى ، و إدخال إحتياجات السجناء من الموارد المالية فى حدود ما تسمح به اللوائح وتشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقى الشكاوى المتصلة بالأزمة و حلها مع الأجهزة المعنية بخصوصها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة