أعلن شارل ميشيل رئيس الاتحاد الأوروبى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" عن اتفاق مجموعة اليورو فى اجتماعها اليوم على عدد من الخطط لمواجهة أزمة كورونا الاقتصادية.
واتفقت مجموعة اليورو على شبكة أمان أوروبية نصف تريليون يورو لدعم العمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات.
وقال ميشيل فى تغريدته: الآن نعد الأرضية لانتعاش قوي من أجل إعادة إطلاق اقتصاداتنا.
وكان ماريو تشينتينو رئيس مجموعة اليورو، قد أعلن امس تعليق الاجتماع الذى استمر قرابة 16 ساعة إلى غد الخميس ، بعد فشل الوصول إلى اتفاق حول خطة إنعاش بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويعود سبب الخلاف إلى رفض دول الشمال مشروعاً لدول الجنوب بإجراءات مالية غير مسبوقة في صيغة ديون مشتركة.
وكتب تشينتينو في تغريدة على "تويتر": بعد 16 ساعة من المناقشات، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نصل بعد، وعلق اجتماع مجموعة اليورو، وسيستأنف غدًا الخميس"، مضيفا: "هدفي هو شبكة أمان أوروبية قوية لمواجهة الفيروس لحماية العمال والشركات والدول والشروع في خطة إنعاش واسعة".
وتطالب إيطاليا بإنشاء "أداة" تسمح لدول الاتحاد التي تبنت العملة الموحدة (19 دولة) باللجوء إلى الاقتراض المشترك، على شكل سندات "كورونابوند". وتدعم هذا الاقتراح إسبانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وإيرلندا.
لكن ألمانيا وهولندا يرفضان فكرة قرض مشترك مع دول لها ديون مرتفعة كإيطاليا وإسبانيا، باعتبار أنها متساهلة في إدارة ميزانيتها.
وقد صرّح وزير المالية الهولندي فوبكي هوكسترا اليوم الأربعاء أن "سندات كورونا ستخلق مشاكل أكثر من الحلول". وتدعم موقف ألمانيا وهولندا كل من الدنمارك والنمسا والسويد ودول البلطيق.
ودعا وزيرا المالية في ألمانيا أولاف شولتس، وفي فرنسا برونو لومير، إلى العمل من أجل التوصل إلى "حل وسط جيد لأجل حلّ المشكلات الصعبة". بينما دعا وزير مالية إيطاليا روبرتو جولاتيري إلى تسريع العمل وتفعيل اقتراح الاقتراض المشترك، متحدثاً عن أنه وقت المسؤولية المشتركة والقرارات الشجاعة.
وتفضل دول شمال أوروبا التركيز على الأدوات الموجودة للتصدي للصدمة الاقتصادية، خصوصاً آلية الاستقرار الأوروبي المزودة بـ410 مليارات يورو، وهو صندوق تم إنشاؤه عام 2012 لمساعدة الدول على الاقتراض، لكن روما ترى أن هذا الصندوق غير مناسب لمواجهة تداعيات الأزمة.
ويوجد اقتراح يحظى بموافقة مبدئية من وزراء مالية الاتحاد، هو قروض بقيمة 240 مليار يورو من صندوق خطة إنقاذ منطقة اليورو وصندوق ضمان للشركات ودعم البطالة الجزئية، كما اقترحت فرنسا خلق "صندوق إنعاش أو تضامن"، قادر على تسديد مشترك لديون الدول الأعضاء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة