شن ضباط إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية لتحقيق الانضباط بالأسواق، ومواجهة محتكرى السلع الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورطين فى بيع المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر.
أسفرت الحملة التى وجه بها اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، وستهدفت عدة مناطق بالمحافظة، عن ضبط 82 قضية، من بينها قضايا غش تجارى، وإنتاج خبز ناقص الوزن، وإدارة منشاة بدون ترخيص، بالإضافة إلى قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأسعار أعلى من الأسعار الرسمية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين المخالفين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
