نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط محو الجزاءات التأديبية على موظفى الحكومة الخاضعين لأحكامه، ونص على أن تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1- سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
2 - سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً.
3 - ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوماً وحتى ثلاثين يوماً.
4 - أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش.
5 - تحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
6- ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مقترح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التى يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وذلك إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المُدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو المقبل، على أن تكون الترقية اعتباراً من 1 يوليو 2020، ويستفيد بهذا القرار أكثر من ربع مليون موظف.
وبذلك سيسهم كل من القرار رقم 65 لسنة 2019 والقرار المقترح في سد الفجوة بين القيادات الحالية بالوحدات المختلفة وبين شباب الموظفين، لتمكينهم من الوصول إلى مستويات الوظائف القيادية والإشرافية واختيار الكفاءات منهم لشغل تلك الوظائف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة