النقض عن فصل العامل: لابد أن يكون حجم الخطأ المرتكب مناسب لإنهاء خدمته

قالت محكمة النقض فى شأن حقوق العمال، وما يستوجب قيام صاحب العمل باتخاذ إجراءات بفصل العامل، إنه لابد إن يكون هناك تناسب بين الخطأ الذى يرتكبه العامل وبين الجزاء الذى يقع عليه.

وأضافت خلال نظرها الطعن رقم 11813 لسنة 88 قضائية ( الدوائر العمالية)، إن فقد الثقة في العامل لخطأه، واعتباره سبباً كافياً لإنهاء عقد العمل، يشترط معه وجوب توافر أسباب مشروعة وواقعية، ووجوب التناسب بين خطأ العامل وإنهاء العقد جَزَاءً وفاقًا لخطأه.

وأوضحت: كون الخطأ يسيراً أو كان هناك شيوع في الخطأ بين ‏أكثر من عامل أو لم يثبت علي وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل، فهذا مبرر غير كاف للإنهاء وتكون المصلحة التي ‏قصد إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق، وشددت المحكمة على أن سلطة رب العمل فى ‏إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد.

وتابعت المحكمة: المقرر فى قضاء محكمة النقض أن خطأ العامل أو سلوكه مسلكاً يفقد ثقة صاحب العمل فيه يعد سبباً كافياً لإنهاء عقد ‏عمله، إلا أن انعدام الثقة يجب أن يبني على أسباب مشروعة و واقعية فيجب أن يكون خطأ العامل - كمبرر للإنهاء ‏‏- متناسباً مع إنهاء العقد جزاءً وفاقاً لخطأه، فإذا كان الخطأ يسيراً أو تافهاً أو كان هناك شيوع في الخطأ بين أكثر من ‏عامل أو لخلل في إدارة المنشأة لم يثبت منه على وجه التحديد نسبة الخطأ للعامل فانه لا يكون مبرراً للإنهاء بحيث ‏يرتفع عنه وصف التعسف، إذ في حالة وجود مبرر غير كاف للإنهاء تكون المصلحة التي قصد الى تحقيقها قليلة ‏الأهمية بحيث لا تتناسب مع الضرر المترتب على استعمال الحق؛ ففكرة الجزاء - جنائيًا كان أم تأديبيًا أم مدنيًا - ‏تعني أن خطأ معيناً لا يجوز تجاوزه، وسلطة رب العمل فى إنهاء عقد العمل ليست طليقة من كل قيد انما يلزم ألا ‏تكون مشوبة بعدم التناسب الظاهر بین ما نسب للعامل والجزاء الموقع عليه وفقاً لمبدأ التناسب.