أكد نواب البرلمان أن الحكومة تبذل جهودًا قوية فى الأزمة الأخيرة، وذلك من خلال التضافر والتنسيق بين كل الهيئات والمؤسسات وحزمة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها، حيث كان المواطن نصب أعين التنفيذيين، ومنذ الوهلة الأولى للتعامل مع أزمة فيروس كورونا أعلنت الحكومة عن وجود مخزون إستراتيجي آمن من السلع، وناشدت المواطنين بعدم التكالب على السلع، ولاحقت المحتكرين، مشددين على ضرورة أن يتم تغيير ثقافة تخزين السلع خاصة فى وقت الأزمات.
وأشار نواب البرلمان، إلى أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن المخزون الإستراتيجى رسالة طمأنة لكل المواطنين، حيث دعا المواطنين لعدم الخوف من عدم توافر السلع الغذائية: "عاملين حسابنا فى كل حاجة ولا يوجد مشكلة فى توفير السلع ولدينا احتياجات تكفى لأشهر.. ومحدش أبدًا يهز ثقتكم والحاجات موجودة وزيادة".
وفي هذا الإطار، قال النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات فى الأزمة الأخيرة، بداية من الاهتمام بملف الرعاية الاجتماعية، والإجراءات الاقتصادية التى تهدف لحماية الاقتصاد، والإجراءات الوقائية، وأخيرًا توفير السلع الإستراتيجية وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال زيادة أعداد منافذ طرح السلع الغذائية على مستوى الجمهورية.
وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الحكومة أعلنت منذ اللحظة الأولى لأزمة كورونا أن المخزون الإستراتيجى آمن ولا داعى للقلق، أو الاستماع لبعض الشائعات التى يطلقها البعض بشأن أسعار السلع والمطالبة بتخزين السلع، ما تسبب فى مستهل الأمر برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة وغير مقبولة، ولم يكن هناك مبرر سوى التكالب على السلع فقط.
وأوضح وكيل اللجنة، أن الحكومة تنبهت لهذا الأمر على وجه السرعة، وتم شن عدد من الحملات المفاجئة على المحال التجارية لضمان عدم رفع الأسعار، كما تم توفير عدد من المنافذ لطرح مزيد من السلع وزيادة المعروض فى الأسواق وتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية لعدم تركهم فريسة لاستغلال البعض.
وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع، وشراء قدر الحاجة فقط، لعدم استنزاف الأموال وفى نفس الوقت لعدم رفع الأسعار، خاصة أن المخزون يكفى الاحتياجات لعدة أشهر، وهذه رسالة طمأنة من قبل الحكومة.
وفى سياق متصل، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المخزون الاستراتيجي يكفي لعدة أشهر، ولكن هناك من يروج لشائعات بهدف التكالب على شراء السلع، ومن ثم تظهر عمليات الاحتكار.
وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة خلال السنوات السابقة أو الموازنة العامة للعام المالى الجديد تضمنت اهتماما كبيرا واعتمادات مالية بملف الرعاية الاجتماعية ومنظومة الدعم، وهناك طفرة حقيقية فى الانتاج، وهذا نتيجة الخطوات والإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة انعكست فى صورة وفرت فى المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية وبفضل هذه الإجراءات استطاعت الدولة أن تتخذ حزمة من القرارات لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأكد أمين سر اللجنة، أن الجهود الأخيرة انعكست على المخزون الإستراتيجي فى السلع الغذائية والأساسية، ولابد من وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وأن يتم تحويل هذه المحنة إلى منحة، لتعظيم الإنتاج وتحقيق الاكتفاء والاعتماد على الذات، وزيادة موارد الإنتاج، وتعظيم الصناعة الوطنية.
بينما يرى النائب خالد هلالى، أن فكرة التكالب على شراء السلع الإستراتيجية تكمن فى تغيير ثقافة المجتمع حيال هذه الفكرة، ففي الأزمات نجد دائمًا الاحتكار من قبل بعض التجار، وهذه نظرية معتادة، للقضاء على هذه الفكرة لابد من تغيير نظرة المواطنين حول كيفية التعامل مع الأزمات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة تعاملت بشفافية مطلقة، فى الأزمة سارع كل مسئول بمصارحة المواطنين بحقيقة الأوضاع، وتم الإعلان عن وجود مخزون إستراتيجي آمن من السلع ومناشدة من الحكومة للمواطنين بعدم التكالب على السلع حتى لا يتم رفع الأسعار دون مبرر، ولكن على الرغم من كل ذلك نجه من يواصل تخزين السلع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه فى كل أزمة أو محنة هناك من يستغل الأحداث ويصطاد فى الماء العكر، سواء من خلال نشر الشائعات أو رفع الأسعار، وفي كلتا الحالتين يكون المواطن هو الضحية والفريسة، ولكن على الرغم من ذلك فالمواطن هو صاحب القرار أيضًا، ففى حال شراء الكميات اللازمة فقط لن تكون هناك أزمة، ولن تكون هناك زيادة فى الأسعار، ولن يتم استنزاف الأموال لدى المواطنين، وهذا لن يحدث سوى من خلال تغيير ثقافة التعامل مع الأزمات، وعدم الانصياع للشائعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة