خالد صلاح

حسن السمعة وكفاية التدفقات النقدية..أبرز شروط تقديم الائتمان البنكى للعملاء

الأربعاء، 08 أبريل 2020 07:30 ص
حسن السمعة وكفاية التدفقات النقدية..أبرز شروط تقديم الائتمان البنكى للعملاء البنك المركزى المصرى
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت المادة (102) من مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الشروط الواجب توافرها لتقديم البنوك الائتمان للعميل، أولها أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تُثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المُتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الجدارة الائتمانية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.

 

ونصت المادة نفسها على أنه للبنك، فى الأحوال التى يُقدرها، أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء غعينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك، على أن يُحدد مجلس إدارة البنك المركزى معايير تقييم الضمانات التى تُقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية.

 

ونصت المادة (103) من مشروع القانون على أن يحتفظ كل بنك بسجل للضمانات العينية المُقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات الائتمانية المُقدمة لهم، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان.

 

ووفقا للمادة فإنه يتعين على لجنة المخاطر بكل بنك أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعو قيم تلك الضمانات دوريا، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى هذه القيم، وتخضع هذه السجلات لرقابة البنك المركزى، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء.

 

وجاء مشروع القانون المُحال من الحكومة فى 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، حيث أكد أن البنك المركزى المصرى هو جهاز رقابى مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويؤخذ رأيه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

 

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المُرفقة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، فإن المشروع يهدف إلى مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، فضلا عن رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

 

كما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

 


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة