أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، لتخلفه عن دفع النفقة الشهرية 500 جنيه، المفروضة عليه قضائيا كنفقة زوجيه لها، وطالبت بحبسه لرفضه سداد مستحقاتها، لتؤكد للمحكمة:" طردنى من منزل الزوجية، بسبب رفضي تعديه بالضرب المبرح على أطفالي، وهددنى بتركي معلقة، وحرماني من حقوقي الشرعية".
وأضافت الزوجة م.ف.س، أمام محكمة الأسرة، بأنه عقابها على إقامتها دعوي طلاق للضرر لاستحالة العشرة بينهم، بعد تعرضها للعنف خلال سنوات زواجها التسعة، وقيام زوجها باستغلالها والاستحواذ على راتبها الشهري، رغم يسار حالته المادية.
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة لأطفالها، وتهديدها بالقتل وإنقاذها من قبضته أكثر من مرة، وملاحقتها بالتهم الكيدية، واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها، وذلك حتى يجبرها عن التنازل عن مستحقاتها، وتحرير بلاغات بالوقائع.
يذكر أن كثير من الزوجات يعانون صعوبة وتأخر الحصول على النفقات، وعدم تفعيل الحكم بنفقة المؤقتة لحين صدور حكم في الدعوى، وعدم و إيجاد حلول سريعة ومعالجة تأخر تنفيذ الأحكام، وطول فترة التقاضي للقضايا .
ودعوى النفقة تتطلب توفير عدة أوراق منها حكم الطلاق، ومفردات مرتب الزوج وإثبات دخله، أو السجل التجاري أو الحيازة الزراعية له، أما إذا كان الزوج يعمل فى القطاع الخاص فتلجئ الزوجة إلى إثبات بالتحريات، وتستغرق معظم قضايا النفقة خمس جلسات، ولا ينبغي في الأحوال الطبيعية أن تستغرق أكثر من 6 أشهر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة