النيابة تواجه اليوم متهمين بالاتجار فى العملة بالتحريات الأمنية

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:00 ص
النيابة تواجه اليوم متهمين بالاتجار فى العملة بالتحريات الأمنية أموال - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون، عن طريق تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج، حيث تجاوز حجم تعاملهم 6 ملايين الجنيهات ويتواقع أن تواجههم النيابة اليوم بمضمون التحريات.

وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين تاجرا فى العملة خارج السوق المصرفية التى يحددها البنك المركزى وخفض قيمة الجنيه، حيث اعترف مجموعة من المتهمين بصحة ما جاء بالتحريات الأمنية، وكشفت التحريات الأمنية حول التشكيل قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وقيامهما باستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة والاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 6 مليون جنيه.

 وأضافت أنهما اشتركا فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وتهريبها لداخل البلاد من خلال السائقين القادمين للبلاد وإستبدال تلك المبالغ بما يعادلها بالجنية المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، ‏تحقيقاً للربح السريع مستهينين بالأضرار السلبية على الاقتصاد القومى للبلاد ومتخذين من محل عملهم مركزاً لإدارة نشاطهم بعدد من محافظات الجمهورية، وتوفير العملات الأجنبية للتجار مقابل إرسال بما يعادلها بالجـــــنيه المصــرى عن طريق العائدين من الخارج للبلاد أو عن طريق إيداعها بحساب أحدهم بفرع أحد البنوك ليقوم بإستلامها وتوصليها لذوى العاملين بتلك الدول  مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون.

 

 وواجهت النيابة المتهمين المضبوطين بما أسفر عنه محضر التحريات والتقارير الرقابية ، وشيكات وأوراق ضبطت بالقضية، حيث أنكرا كافة الاتهامات الموجهة إليه، وصحة ما نسب في التقارير الأمنية من ارتكاب جرائم النصب والاستيلاء على الأموال والمساعدة فى إهدار المال ووضرب الاقتصاد القومى، كما واجهت المتهمين بالأحراز المضبوطة فى القضية والتى تضمنت  عملات مصرية، وعملات أجنبية مختلفة، والعديد من الأوراق.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة