قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم إن قانون الدين العام قديم ومدرج على جدول أعمال المجلس منذ أكثر من سنتين، مضيفا فى تصريح له اليوم الأحد، إن على الحكومة عرض قانون الدين العام على اللجنة الاقتصادية الحكومية المشكلة برئاسة محافظ البنك المركزى والأخذ بالملاحظات والبدائل النيابية، وعرض هذا الأمر على الشعب الكويتى بكل شفافية، وفق جريدة "الرأى" الكويتية.
وأضاف أن قانون الدين العام ليس كما يحاول البعض أن يوحي بأنه قانون جديد مرتبط بالتطورات الأخيرة، وكنا نرى أنه لا حاجة له فى الفترات الماضية لذلك لم يناقش فى المجلس.
وأكد الغانم أن هناك تجار أزمات وسياسيين أيضا يحاولون أن يصوروا الأمور بغير حقيقتها ويستغلون جهل بعض الناس أو ضحالة معرفتهم بالاقتصاد فيصورون الأمور بطريقة مخالفة للحقيقة وقال "شخصيا أرى أن هذا القانون معيب لأنه أصلا معد قبل هذه الأزمة وظروفها وتداعياتها، فما الحكمة من إرساله في هذا التوقيت السيئ.. وأعتقد أن هناك حلولا أخرى".
وفيما يتعلق بتجار الإقامات قال الغانم إن أزمة كورونا كشفت عن بشاعة ووحشية تجار الإقامات.. وهى فرصة لتعديل التركيبة السكانية يجب أن تستغل.. ونحن في الكويت نخاف الله ولا نرغب في ظلم الناس. وأضاف أنه يجب على الحكومة أن تحمل تجار البشر وزر كل ما يحدث من ظلم الآن وأن تحملهم كلفة إيجاد معسكرات أو مخيمات أو حلول بديلة ثم بعد ذلك يحالون إلى النيابة العامة لمحاسبتهم. وأوضح أنه يجب تعديل التركيبة السكانية والإعلان عن أسماء تجار الإقامات الذين تسببوا في هذه الحالة.. فالعمالة الهامشية أصبحت قنبلة موقوتة قد تنفجر فى أى وقت.
وأوضح أن يوم الخميس الحكومة أرسلت مرسومين باسترداد القانون القديم والذي يكون الحد الأقصى فيه 25 مليار دينار واستبداله بقانون جديد يجعل الحد الأقصى 20 مليار دينار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة