طالب النائب على عتمان عبد الواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعرض مشروع الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية الخاصة بالمحافظات على نواب البرلمان ليبدوا رأيهم فيها والمشاركة في وضعها، حتى تكون مستوفية للمشروعات التنموية والخدمية الهامة في كل محافظة.
وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن هناك توصية من اللجنة لكل المحافظات بإشراك النواب في وضع الخريطة الاستثمارية في محافظاتهم، لأنه يحتكون بكل المشكلات في دوائرهم ويتواصلون مع المواطنين ويطلعون على طبيعة المشروعات التي تتطلب الحاجة لسرعة تنفيذها، والمشروعات التي يمكن تأجيلها.
وأشار النائب على عتمان، إلى أن الخريطة الاستثمارية للمحافظات يجب أن تشمل سرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب والطرق والكبارى المتعثرة والمؤجلة والتي أدرجت في خطة السنوات السابقة ولم تنفذ، مطالبا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على أهمية المشاركة المجتمعية في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، خاصة مشاركة المجتمع المدنى ورجال الأعمال، ومساهمتهم في تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كشفت أن خطة العام المالى القادم 20 /2021؛ تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وذلك فى إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناءً على ما تبنته الدولة من برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، مشيرًة إلى أن توجيه الخطة الاستثمارية جاء فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بما يخدم فى المقام الأول المواطن المصري.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 19 /2020 إلى 280.7 مليار جنيه فى العام المالى 20 /2021 بنسبة زيادة قدرها 33%، وترتفع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%، وهو ما يساعد فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وفى نفس الوقت تعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذى تواجهه الدولة المصرية والعالم حاليًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة