خفضت وكالة التصنيف المالي فيتش Fitch ، التوقعات الاقتصادية لبلجيكا، وأعلنت ان كل التوقعات تحولت من مستقرة إلى سالبة، ويعكس القرار "التدهور الكبير" للمالية العامة في بلجيكا نتيجة لأزمة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثيرها على الاقتصاد.
وبحسب وكالة فيتش ، من المرجح جدًا أن تخرج بلجيكا من الأزمة بالعديد من الديون الإضافية.
ومن المتوقع أن تصل نسبة ديون الدولة إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ، أكثر من الإرتفاع الذي سجل 100% في العام السابق.
وكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، في 12 أبريل 2012 قامت هيرست بزيادة حصتها في مجموعة فيتش إلى 50% ، وهي احدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز .
تأسست الشركة من قبل جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913 في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش النشر، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في ديسمبر كانون الأول عام 1997.
فيتش المحدودة هي واحدة من ثلاث منظمات معترف بها وطنيا الإحصائية تصنيف (NRSRO) المعين من قبل الولايات المتحدة لجنة الاوراق المالية والبورصات في عام 1975، جنبا إلى جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند بورز، وثلاث والمعروف باسم "الثلاثة وكالات الكبار للتصنيف الائتماني"
وفى نهاية مارس الماضى حث محافظ البنك الوطني البلجيكي ، بيير فونش ، البلجيكيين على العودة للعمل قدر الإمكان من أجل القضاء على تأثير الأزمة الإقتصادية المرتبطة بإنتشار فيروس كورونا.
وقال فونش في مقابلة نشرتها صحيفة "دي مورجن"، "أعلم أنها تتعارض قليلاً مع رسالة ” البقاء في المنزل “، لكننا بحاجة إلى تحقيق التوازن بين أزمة الصحة العامة هذه واقتصادنا".
كما حذر فونش من الزيادات الحادة في البدلات والتعويضات، سواء بالنسبة للأشخاص الذين أُجبروا على البقاء في منازلهم والذين خرجوا للعمل.
وقال: “لا يجب أن نقدم للناس حوافز للبقاء في منازلهم”. “أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون يتلقون رواتبهم ، فهم لا يحتاجون إلى تعويض”.
