وبالرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها وزارة الداخلية لتنفيذ قرار الحظر، وتحرير مخلفات للمحال والمطاعم والمراكز التعليمية المخالفة لمجابهة فيروس كورونا، إلا أن ذلك لم يمنعها من ملاحقة الجريمة، خاصة الإتجار بالمخدرات.
ووجهت مكافحة المخدرات حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط 5612 قضية مواد مخدرة ، ضبط خلالها 5979 متهم.
وعثر بحوزة المتهمين خلال ـ شهرـ 891,220 كيلو جرام بانجو، و368 كيلو حشيش، و70 كيلو هيروين، و3 كليو أفيون، و54 كيلو استروكس، و26 كيلو من مخدر الفودو، و12 كيلو من مخدر الشابو، و60 جرام من مخدر الآيس، و770 جرام من مخدر الكيتامين و15 كيلو بودرة مخدرات، و15 جرام من مخدر الماكس، و250 جرام من مخدر الماريجوانا، و500 جرام من بذور نبات الخشخاش المخدر ، و137 شجيرة لنبات الخشخاش المخدر، و295402 قرص مخدر.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة