نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال شهر مارس 2020 في الكشف عن العديد من المخالفات وتحقيق عوائد مالية للدولة، ومكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين وفق ما يلي:
1-في مجال مجابهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد:.
اتخذت الهيئة عدة إجراءات من بينها التنسيق مع المحافظين والأجهزة التنفيذية المعنية لتشديد الرقابة على الأسواق والصيدليات وأماكن بيع وتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات وقد أسفرت حملات المرور الميداني بمحافظات الجمهورية عن ضبط كميات من المستلزمات الطبية المتنوعة والقفازات، والكمامات غير المطابقة للمواصفات وكذلك عبوات الكحول المغشوش مجهول المصدر، وعدد من المنشآت الصناعية ومشاغل الخياطة والتطريز غير المرخصة التي تقوم بتصنيع المستلزمات الطبية، وغيرها من المخالفات الأخرى والمضبوطات وقد اتُخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وذلك وفق ما سبق نشره والإعلان عنه عقب تنفيذ تلك الحملات .
2-في مجال ضبط القضايا الجنائية:.
نجحت الهيئة فى تنفيذ (21) قضية جنائية متنوعة والعديد من تقارير فحص الأعمال الرقابية، والتى تم من خلالهم مواجهة انحراف (127) موظف عام، منهم عدد (105) متهم تم عرضهم على النيابات المختلفة، وكان من أبرز القضايا التي نُفذت خلال الشهر، بخلاف ما سبق نشره:
وضبط موظف مبيعات بأحد البنوك، واخر مدير شركة للاستيراد والتصدير لقيامهما بالاشتراك مع آخرين في الاستيلاء على أموال البنوك ومنها مبلغ 6 مليون جنيه من البنك الذي يعمل فيه الأول، عن طريق تزوير سجلات تجارية تفيد امتلاك بعض المواطنين البسطاء لشركات استثمارية على خلاف الحقيقة وقاموا بموجبها بالاستيلاء على أموال البنوك عن طريق الاقتراض وعدم السداد.
وضبط كل من متعهد نقل الوجبات المدرسية، وأخر مدير المشروع الخدمي للتغذية المدرسية التابع لوزارة الزراعة لقيامهما بعرض مبلغ مالي على سبيل الرشوة على مدير المشروع بمحافظة دمياط مقابل قيامه بتزوير بيان سيارات التوزيع التابعة للمتعهد وإضافة أعداد سيارات ازيد من الإعداد الفعلية التي قامت بالتوزيع لتسهيل استيلاء المتعهد على قيمة النقل دون وجه حق.
ضبط أحد مسئولي إدارة أملاك الدولة بحي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية عقب تقاضيه مبلغ مالي على سبيل الرشوة من مدير فرع إحدى شركات السيارات بالمحافظة مقابل قيامه بعدم استكمال إجراءات ربط قيمة مقابل الانتفاع الخاص بمقر الشركة، وعدم إدراجها ضمن حملات الإزالة الجاري تنفيذها.
كما تم ضبط كل من مسئول بإدارة أملاك الدولة بمركز نقادة بمحافظة قنا، وموظف أخر بالمجلس القروي البحري عقب تقاضيهما 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد واضعي اليد، وذلك مقابل قيامهما بتسهيل ونهو إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض البالغ مساحتها 6 أفدنة من أملاك الدولة.
وضبط موظف بفرع أحد شركات البترول بالسويس لقيامه بعرض رشوة مالية على مدير الرقابة التموينية بمديرية التموين بالمحافظة، مقابل تغاضي الأخير عن تحرير محاضر مخالفات بضبط كميات الحوم والأغذية الفاسدة بالمحل المملوك للأول، وضبط شخص انتحل صفة عضو بجهة سيادية وزعم تكليفه بالتفتيش على أحد المستشفيات المركزية بمحافظة دمياط، وطلب من المدير الموافقة على نقل أحد الأطباء من المستشفى.، وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة قررت حبسهم.
كما نجحت الهيئى في الكشف عن واقعة قيام عدد من مأموري الجمارك بميناء العين السخنة بالتلاعب في إجراءات تقدير الرسوم ل(5) شهادات جمركية خاصة بعدة شركات لاستيراد الاقمشة، مما ترتب عليه ضياع مستحقات ورسوم للدولة تقدر بحوالي 1,6 مليون جنيهن والكشف عن عدة وقائع مختلفة ومتنوعة في مجال الدعم التمويني، منها قيام رؤساء مكاتب تموين بعدة محافظات بتسهيل استيلاء بعض بدالي التموين على السلع التموينية المدعمة وزيادة مخصصاتهم من السلع وتمكينهم من عدم توريد المبالغ المالية المستحقة عليهم.
3- فى مجال الرقابة المانعة وتحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة:
تمكنت الهيئة من وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في (13) موقع، وإلغاء وتصويب مناقصات وتعاقدات بما قيمته 5 مليون جنيه، كما تم تحقيق وفر عائد مادي للدولة بحوالي مبلغ 502 مليون جنيه نتيجة ربط قواعد البيانات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي مع قواعد البنية المعلوماتية بالهيئة، كما تم تحقيق عائد مادي بحوالي مبلغ 47 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات في المجالات المختلفة، وكان من أمثلتها:
استرداد مستحقات مالية بقيمة 2,8 مليون جنيه ناتجة عن التهرب الجمركي لأحد شركات تجارة السيارات واستيرادها 270 سيارة واثبات قيمتها بأسعار متدنية من جمارك الإسكندرية، و استرداد قيمة غرامات مالية بحوالي 3 مليون جنيه ناتجة عن تحرير عدد (2749) محضر مخالفة لعدد من المخابز بنطاق محافظتي القاهرة، والجيزة لقيامهم بإنتاج خبز بلدي مدعم غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة والاستيلاء على الفارق من الدقيق المدعم وبيعه في الأسواق.
4- فى مجال تلبية مطالب قطاعات الدولة المختلفة والمواطنين:
إجراء التحريات عن (836) موظف عمومى مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة أسفرت عن عدم صلاحية (8) منهم، وفحص المشاكل والشكاوى ل(24) مواطن تقدموا بشكواهم للهيئة، وكذلك من خلال وسائل الاعلام والصحافة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة