تُكثف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من سعيها نحو الانعقاد للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بعد إحالتها للبرلمان من الحكومة، وبعد مشاورات ومداولات ظلت أيام وساعات متواصلة بين مكتب اللجنة تم الاتفاق أخيرا على أن تبدأ اللجنة مناقشة المشروع يوم الاثنين القادم تحت إجراءات احترازية مُشددة وفى ظل ظروف استثنائية وسط مخاوف عالمية من فيروس قاتل.
وربما يتساءل البعض: "لمَ العجلة؟"، خاصة وأن نص المادة (17) من القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، تمنح البرلمان المجال لإقرار مشروع الموازنة إلى وقت لاحق، حيث تنص المادة على أنه فى حال عدم تمكن مجلس النواب من عقد جلساته لنظر الموازنة العامة والانتهاء منها قبل 30 يونيو يتم العمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها، وهو ما استند إليه عدد من أعضاء البرلمان، منهم النائب مصطفى بكرى الذى استند إلى المادة فى تغريدة له على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".
تغريدة بكرى
وقد يتفق البعض مع بكرى من مُنطلق اتباع مبادئ السلامة العامة والوقاية، إلا أن الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، علق لبكرى على تغريدته قائلا "هل يُعقل ألا يجتمع البرلمان فى ظل أزمة تتطلب تضافر كل الجهود؟ وماذا عن إقرار الـ5 علاوات أو بدل العدوى أو تدبير الـ100 مليار لمجابهة الأزمة؟ وماذا عن دور المجلس فى متابعة الإجراءات الحكومية بشأن الأزمة ومدى تنفيذها؟ لا بجد، هل يُعقل أن يغيب المجلس تماما فى هذا الظرف العميق!".
فيما قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى فى استعجال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة هو حالة الهدوء النسبى التى تشهدها الأوضاع فى مصر حاليا، قائلا "محدش عارف موضوع كورونا دا هينتهى إمتى ولا هيوصل لفين، وبالتالى يجب علينا استغلال حالة الاستقرار النسبى لإنجاز مشروع الموازنة".
النائب ياسر عمر
من ناحيته أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنعقد لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2020/2021 تحت أى ظرف، قائلا "نحن فى اللجنة نعتبر أنفسنا جنود الوطن ونقوم بمهمة وطنية مثل الجيش والأطباء والشرطة، هذه الموازنة تختلف عن أى ظرف عادى"، وتابع: "سنعقد الجلسات تحت أى ظروف".
وأوضح سالم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن انعقاد الجلسات سيتم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المُعلنة من جانب منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وتُطبقها الأمانة العامة لمجلس النواب حرصا على أعضاء المجلس والعاملين بالأمانة العامة للمجلس وممثلى الحكومة والصحفيين.
وأضاف، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قائلا "مستعدون لعقد أى عدد من الجلسات فى أى وقت وتحت أى ظروف لخدمة الوطن وتفعيل الدستور والقانون".
النائب مصطفى سالم
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، مصطفى سالم، على التزام اللجنة، خلال اجتماعاتها بكافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التى أعلنتها الدولة المصرية ومنظمة الصحة العالمية والأمانة العامة لمجلس النواب، لافتا إلى أن قاعة الشورى الرئيسية تتسع لأكثر من 100 نائب، وأن الحضور فى الجلسة الواحدة لاجتماعات اللجنة لن يتخطى الـ30 فرد.
وكان مكتب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان قد توافق على أن تعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين، الأول لعرض الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة بحضور ممثلى وزارتى المالية والتخطيط، والثانى لمناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة.
لجنة الخطة والمزازنة
ومن المُقرر أن تعقد اللجنة اجتماعين آخرين يوم الثلاثاء لمناقشة موازنتى وزارتى الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، وتناقش فى اجتماعين لها يوم الأربعاء موازنتى وزراتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والرى والموارد المائية، وتختتم اجتماعاتها خلال الأسبوع يوم الخميس بمناقشة موازنتى وزارتى النقل والتموين والتجارة الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة